حطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في مراكش اليوم الأحد، أقلت مئة سائح إسرائيلي، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس، بعد سبعة أشهر من تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية أميركية. وقال بنحاس مويال واضعا كمامة وحقيبة بألوان العلم المغربي على مدرج المطار "أنا من مراكش، جئت إلى هنا ثلاثين مرة، لكن هذه المرة، الرحلة لها طعم خاص، كأنها المرة الأولى!". واستقبلت طليعة السياح الإسرائيليين بالتمر والحلوى والشاي بالنعناع خلال حفلة استقبال أقيمت على شرفهم. وسيرت شركة "يسرائير" الإسرائيلية الرحلة الجوية بين تل أبيب ومراكش وهبطت الطائرة قرابة الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وقالت المتحدثة باسم شركة يسرائير تالي ليبوفيتش لوكالة فرانس برس إنه من المقرر تسيير رحلتين إلى ثلاث أسبوعيا. وتزامنا في هذا الأحد، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" بدء رحلاتها المباشرة إلى مراكش والتخطيط لتسيير خمس رحلات أسبوعية تشمل الدارالبيضاء أيضا. ونقل بيان للشركة عن وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل روزبوزوف قوله في حفل إطلاق رحلات الشركة الذي حضره رئيس مكتب الاتصال المغربي لدى الدولة العبرية عبد الرحيم بيوض إن خدمة الطيران هذه "ستعزز التعاون التجاري والسياحي والاقتصادي بين البلدين". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد صرح الأسبوع الماضي بنيته زيارة المغرب لاحقا عقب تسيير أول رحلة. ويعد المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش حوالى 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. وكان للرباط مكتب للتواصل في تل أبيب وذلك قبل أن تنقطع العلاقات إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية ما بين عامي 2000 و2005. وقالت صوفي ليفي (58 عاما) من الدارالبيضاء لوكالة فرانس برس "ما أجمل شعور العودة إلى أرض أجدادي! أخيرا باستطاعتنا التنفس بعد عامين من المعاناة بسبب كوفيد". العام الماضي، أعلن المغرب إلى جانب كل من الإمارات والبحرين والسودان تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في خطوات متلاحقة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر" وخروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل القضية الفلسطينية شرطا للسلام بين إسرائيل والدول العربية. وتوصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ونظمت أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والرباط أقلت دبلوماسيين إسرائيليين في دجنبر 2020، وقعت على إثرها اتفاقات ثنائية ركزت على إدارة المياه وإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات والروابط الجوية المباشرة.
