وفاة عبد الوهاب بلفقيه متأثرا بجروحه إثر إصابته بطلقات نارية

بعدما أصيب بطلقات نارية، بالتزامن مع جلسة انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون، صباح اليوم الثلاثاء، فارق المرشح السابق لرئاسة الجهة، عبد الوهاب بلفقيه الحياة، متأثرا بإصابته، بحسب مصادر مقربة من عائلته.
وكان محمد أبودرار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة الجهة، أكد في تصريح ل"اليوم 24″، إصابة عبد الوهاب بلفقيه، المرشح السابق لرئاسة الجهة، بطلقة نارية دخل على إثرها إلى قسم الإنعاش.
وفي ظل الغموض، الذي يلف إصابة عبد الوهاب بلفقيه، تفيد رواية شبه رسمية بأنه، لم يتعرض لاعتداء من أحد إنما حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه قبيل موعد انتخاب رئيسة الجهة مباركة بوعيدة.
وراجت أنباء، أخيرا، عن دعم عبد الوهاب بلفقيه، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، سابقا، لرئاسة جهة كلميم واد نون، لمحمد أبودرار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمنافسة مباركة بوعيدة من التجمع الوطني للأحرار على رئاسة الجهة، التي تعيش على صفيح ساخن، منذ أيام.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد قدم إشعارا لمديرية الانتخابات في وزارة الداخلية بخصوص إلغاء تزكية عبد الوهاب بلفقيه للترشح لرئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ما دفع هذا الأخير إلى الاعلان عن اعتزاله للسياسة.
وقدم وهبي إشعارا لوزارة الداخلية بخصوص إلغاء تزكية عبد الوهاب بلفقيه، وكيل لائحة الجرار في الانتخابات التشريعية الماضية، ما حرمه من الوصول إلى رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، بما يخدم مصالح مباركة بوعيدة، وكيلة لائحة التجمع الوطني للأحرار، التي تسعى إلي الحفاظ على رئاسة الجهة.
وكرد فعل مباشر من بلفقيه، مباشرة بعد إعلان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لإلغاء ترشحه لرئاسة الجهة، قال بلفقيه من خلال رسالة خطية، تداولها مناصروه عبر فايسبوك، إنه يعلن عن اعتزاله للعمل السياسي، بشكل نهائي، لاعتبارات سيعرفها الجميع، حسب تعبيره.
وتمكن بلفقيه من الحصول على 12 مقعدا في الجهة في الاستحقاقات الماضية، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار، على عشرة مقاعد، فيما حصل حزب الاستقلال على خمسة مقاعد، والاتحاد الاشتراكي على أربعة مقاعد.
وحصل كل من حزب الحركة الشعبية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة على مقعدين لكل منهما، فيما حصل كل من أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية على مقعد واحد لكل حزب.