حكومة "أخنوش" تجتمع للمصادقة على "مالية 2022" وتأجيل تقديمه أمام البرلمان

تجتمع صباح اليوم الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبينما كان من المقرر أن يعرض المشروع أمام البرلمان بمجلسيه، في الساعة الثالثة من مساء اليوم، أعلن المجلس عبر موقعه الإلكتروني عن تأجيل تقديم المشروع إلى موعد لاحق، دون تحديده.
وحتى منتصف اليوم، لم يتوصل البرلمان بوثائق مشروع قانون المالية، وينص القانون على وجوب تقديمه للبرلمان قبل 20 أكتوبر.
وأمس الأحد، ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، تميز بالتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وقال بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، إنه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبحسب البلاغ، أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على 4 محاور، وهي "تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني: بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة".
وقال البلاغ إن الحكومة ستواصل تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
أما المحور الثاني، فيتعلق ب"تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية"، بينما يتعلق المحور الثالث، ب"تأهيل الرأسمال البشري"، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
ويهم المحور الرابع والأخير، "إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة"، من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.