استئنافية الجديدة تقضي بعدم الاختصاص في ملف معتقلي البلدية

وقد جاء قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بإلغاء الأحكام السابقة التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية في حق المتهمين، بينهم رئيس المجلس البلدي السابق وعدد من المستشارين الجماعيين والموظفين ومقاولين ممن كانت تربطهم صفقات بالجماعة الحضرية، إضافة إلى مستغلين لمقاهي كورنيش شاطئ الجديدة. وإحالتها على محكمة جرائم المال وذلك لعدم الاختصاص، وهي الأحكام التي تم النطق بها بناء على التهم المختلفة التي وجهت إلى كل متهم على حدة في هذا الملف، والتي يمكن إجمالها في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه، وهي الاختلالات التي سجلتها تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بسطات، وسمتها بالتجاوزات والاختلالات الخطيرة التي مست المال العام والتدبير اليومي للشأن المحلي، وكانت القاعدة التي استندت إليها فصول المتابعة التي باشرتها المحكمة.
إلى ذلك، كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة قضت، شهر دجنبر من سنة 2011، بالحكم على الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة (ع.ت) بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، فيما قضت بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق أحد المستشارين الجماعيين بتهمة التزوير، كما قضت بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق مستشار جماعي ثان بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة وتبرئته من باقي التهم، بينما قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين في هذه القضية، البالغ عددهم 28 شخصا، والذين كان من بينهم مستغلو المقاهي الشاطئية وموظفون بالبلدية ومقاولون، إضافة إلى باشا الجديدة السابق الذي تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه.
وقد جاء قرار إلغاء الأحكام السابقة وإحالة الملف على محكمة جرائم المال العام بعد جلسات مطولة امتدت على مدى خمسة أشهر تقريبا، حيث عرفت هذه الجلسات حرارة كبيرة في مناقشة وتداول الملف بين كل من النيابة العامة ودفاع المتهمين، لتسفر في الأخير عن القرار المتخذ، إذ من المنتظر أن تنطلق إجراءات المحاكمة من جديد لتسلك كافة المراحل الضرورية إلى حين إصدار حكم في الملف.