بن كيران يعتبر وزراءه الجدد مشمولين بالتنصيب البرلماني ليناير 2012

الخرجة المتمثلة في بيان مفصل جاء عبارة عن افتتاحية للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، وتم نشره مباشرة بعد انتهاء اجتماع الأمانة العامة للحزب، والذي انعقد اليوم الأحد في الرباط؛ رفضت تلك المطالب وذهبت الى أن الوزراء الجدد في حكومة ابن كيران، يعتبرون مشمولين بالتنصيب البرلماني ليوم 26 يناير 2012، لكون مقتضيات الفصل 88 من الدستور تنص على التصويت على البرنامج الحكومي، وليس على الأشخاص.

"نعم، في حالة عدم حصول البرنامج الحكومي على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب لا تعتبر الحكومة منصبة تنصيبا دستوريا، وبناء عليه ينبغي أن تسقط بصفة تلقائية"، يقول موقع العدالة والتنمية. وأضافت "كلمة الموقع"، أن مجلس النواب الذي سبق له أن صوت يوم الخميس 26 يناير 2012، خلال جلسة عمومية، على البرنامج الحكومي بغالبية أعضائه، حيث صوت لصالح البرنامج 218 من البرلمانيين، مقابل اعتراض 135 دون أن يمتنع أي من البرلمانيين، "يكون قد مارس واجبه الدستوري في التنصيب البرلماني ولم يحدث ما من شأنه أن يدل على أن هذه الحكومة فاقدة لثقة مجلس النواب، وبالتالي فثقة مجلس النواب كمؤسسة لا زالت قائمة ولا يمكن أن تتأثر بموقف هذا الحزب أو ذاك".

أكثر من ذلك، قال حزب رئيس الحكومة إن انسحاب وزراء حزب الاستقلال لا يؤثر من الناحية الدستورية في التصويت السابق لأعضاء مجلس النواب يوم 26 يناير 2012، ولا في مشروعية التنصيب البرلماني الذي أعقب تشكيل الحكومة بعد انتخابات 25 نونبر 2011 وبعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة يوم 29 نونبر، وبعد التعيين الملكي لأعضاء الحكومة يوم 3 يناير 2012، "لأنه محكوم باعتبارات سياسية لا تعني بالضرورة معارضة البرنامج الحكومي، إذا كان الأمر يتعلق بعدم الاتفاق على البرنامج الحكومي فإن الآلية الدستورية الوحيدة للتعبير على ذلك هي معارضة مواصلة الحكومة لمهامها عن طريق التقدم بملتمس الرقابة، وليس كما ذهب البعض عن جهل واضح أن يتقدم الفريق النيابي الاستقلالي بمذكرة يسحب بمقتضاها أصواته التي ساند بها برنامج حكومة بنكيران الأولى، ويشرح فيها أن أسباب التصويت لم تعد قائمة ويطالب على إثرها بإعادة التصويت!!إن هذا الطرح غير ممكن من الناحية العملية لسبب بسيط، ففضلا عن كونه غير دستوري، فإنه لا يمت بصلة إلى التقاليد البرلمانية التي جرى بها العمل…". كون التعديل الحكومي الأخير لم يقتصر على استبدال وزراء حزب الاستقلال المستقلين بوزراء آخرين وشمل قطاعات حكومية أخرى، لا يعني، حسب العدالة والتنمية، أننا أمام حكومة جديدة من الناحية الدستورية، "ولم يحدث ما من شأنه أن يقطع استمرارية الحكومة أو يؤثر في مشروعيتها السياسية أو يخدش في التنصيب البرلماني الذي سبق أن حظيت به يوم 26 يناير 2012 بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي".