مجلس الأمن يمدد ولاية "المينورسو" وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت

كما كان متوقعا، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إلى غاية 31 أكتوبر 2023، مع تأكيده مرة أخرى سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. القرار، صوتت عليه 13 دولة وامتنعت على التصويت عليه كل من كينيا وروسيا في جلسة ترأستها الغابون.
ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه بهذا القرار، فإن المجلس يدعم حلا سياسيا دائما في المنطقة، متأسفا على عدم اعتماد القرار بالإجماع وقال إن هذا "أمر مؤسف" في إشارة للامتناع الذي عبرت عنه كل من روسيا وكينيا.
وعبر ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في تفسيره للتصويت، أن بلاده تدعم المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا في جهوده في العملية السياسية بناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث السابق هورست كولر، موجها الدعوة لجميع الجهات المعنية للتفاعل مع دي ميستورا بنية حسنة للتوصل إلى حل سياسي لدعم مستقبل سلمي مزدهر في المنطقة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تمثل حلا واقعيا وعمليا وسبيلا لتلبية طموحات الجانبين، مضيفا أنه من خلال تجديد هذه المهمة يؤكد المجلس على أهمية بعثة حفظ السلام على الأرض لتخفيف التصعيد وإزالة الألغام.
وحمل خطاب الولايات المتحدة انتقادا للجبهة الانفصالية، حيث طالبت باستعادة حرية الحركة واستئناف تموين مواقع المينورسو لضمان استدامة تواجدها،معبرة كذلك عن قلقها من تردي الأوضاع في مخيمات تندوف، داعية الدول المانحة لزيادة دعمها للجهود الإنسانية في دعم المخيمات.
من جانبها، بررت كينيا امتناعها على التصويت على القرار، بالقول أنها "تدعم عمل بعثة البعثة الأممية في الصحراء والمبعوث الشخصي وهذا برز في تأييد قرار العام الماضي على أمل أن تتعاون الأطراف مع المبعوث الشخصي لحمل المينورسو على القيام بدورها الرئيسي، إلا أن التقدم "محدود" وهذا القرار يبتعد عن أهداف ولاية المينورسو ولن يساعد الأطراف للتوصل إلى حل سياسي منصف وواقعي كما كان من المفترض".
وعبرت كينيا عن غضبها لعدم اعتماد المقترحات التي تقدمت بها خلال صياغة القرار، وقال مندوبها في هذا الصدد "المقترحات التي تم التقدم بها خلال المفاوضات لم يتم مراعاتها، ونشعر بالقلق لأن القرار لا يعكس التزام مجلس الأمن والقرارات السابقة لضمان حق تقرير المصير".
وفي مخالفة لإرادة المغرب، عبرت كينيا عن طموحها في إيلاء دور أكبر للاتحاد الافريقي في النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وقالت في هذا الصدد أن "الاتحاد الافريقي الذي يعتبر الطرفين أعضاء فيه لا ينبغي أن يتم تجاهله في عملية الأمم المتحدة، وان المبعوث الشخصي يجب أن يتعاون مع الاتحاد الافريقي".
دولة الإمارات العربية المتحدة، عبرت على لسان ممثلتها عن تثمين نهج اعتماد لغة متوازنة تؤكد دعم الأعضاء لجهود دي ميستورا لتيسير العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول على المعايير التي وضعها مجلس الأمن منذ سنة 2007، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بنهج الموائد المستديرة بصفته "خطوة هامة"، مجددة في ذات السياق دعم المغرب وسيادته على الصحراء كلها ومبادرة الحكم الذاتي الذي قدمها المغرب.
وبررت روسيا كما كان من المتوقع امتناعها على التصويت على هذا القرار الأممي بانتقاد المحبرة التي كتب منها، وهي أمريكا، واعتبرت في هذا الصدد أن "النص النهائي غير متوازن ويثير شكوكا حول حياد حملة القلم في الاطلاع بمسؤولياتهم في المجلس"، واعتبرت أن "القرارات التي جددت ولاية المينورسو تضمنت تغيرات نعتبرها ضارة للمقاربة غير المتحيزة والحيادية التي نحتاجها، لم نتفق على ذلك في الماضي ولن ندعمه اليوم"
وأوضح مندوب روسيا أن "القرار الذي تم اعتماده لن ييسر جهود دي ميستورا فيما يتعلق بالتوصل لحقوق مقبولة، ندعو لمقاربة متوازنة وحيادية، ندعم محادثات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، ونستمر في التواصل مع جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا".
وجاء في نص القرار رقم 2554، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023".
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.