رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية: الدولة الاجتماعية خلفية داعمة لاتجاهات التحول السكاني بالمغرب

ثمن رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، انخراط المغرب في ديناميات اعتماد سياسات سكانية مرتكزة على المساواة بين الجنسين، بما يكفل الولوج الشامل لخدمات الرعاية الصحية، ويضمن الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية للجميع، وذلك بمناسبة إصدار صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقريره السنوي عن حالة سكان العالم لعام 2023 تحت عنوان "8 مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات".
وسجل المرصد الوطني للتنمية البشرية في هذا الصدد، على لسان رئيسه كاير، الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية، والتي ستساهم على نحو إيجابي في تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال والنهوض بالأبوة الإيجابية، أبرزها تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم إقرار تدابير وإجراءات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها؛ واستفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها؛ واستفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
وأشار رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، بمناسبة صدور تقرير حالة سكان العالم لعام 2023، كذلك إلى إقرار منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، بقيمة 2000 درهم عن الولادة الأولى، و1000 درهم عن الولادة الثانية، مقابل التتبع الطبي للحمل، واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة، وإقرار منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز سنه 21 سنة، من الأطفال الثلاثة الأوائل، بقيمة 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، في أفق أن تبلغ قيمة المنحة 300 درهم ابتداء من سنة 2026، إضافة إلى دعم شهري يقدر ب 36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
من جهة أخرى، أشاد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية بالنتائج الإيجابية لمرافق الجيل الجديد لصحة الأم والطفل في مجال تقريب الخدمات الصحية من النساء الحوامل، وتحسين معدلات الولادة في وسط يحظى بالمراقبة، بالإضافة إلى استقبال وإيواء النساء الحوامل قبل الولادة وبعدها، بهدف ضمان مراقبة أفضل لصحة الأم والمولود، وتتبع الحمل في شروط آمنة تحت مراقبة طبية.
واعتبر عثمان كاير أن تعميم الحماية الاجتماعية، بشقيها الإجباري والتضامني، وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية من خلال السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والإجراءات العملية المتخذة من أجل تعميم التعويضات العائلية التي ستهم 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون أطفال، "كلها إجراءات تساهم في توفير خلفية داعمة لاتجاهات التحول السكاني ببلادنا، في سياق يطرح فرصا وتحديات عديدة على مستوى تدبير العائد الديمغرافي لاسيما عبر الاستثمار في الأجيال الصاعدة".