عبد النباوي: استعمال الذكاء الاصطناعي لحل المنازعات سيغير مفهوم استقلال القاضي

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن العالم يشهد « تحولات رقمية لم يُشهد لها نظير، يُنتظر أن تغيِّر وجه العدالة ».
وأضاف أن منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات.. »
وعلق قائلا:قد نجد أنفسنا بعد حين في أوضاع « غريبة ومعقدة » يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلاً جديداً يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها.
وأوضح خلال المؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة الذي افتتح اليوم في الدار البيضاء في ضيافة الودادية الحسنية للقضاة برعاية الملك محمد السادس، أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، ماضٍ نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة.
واعتبر ان ذلك سيضع تحديات خطيرة جداً على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها.
وحسب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية فإنه إذا كان التاريخ قد علمنا منذ الثورة الصناعية أن التأخر في مواكبة المستجدات العلمية للعصر « يكلف الدول والشعوب غالياً ».. فإن العبرة « تدعونا إلى مسايرة الثورة الرقمية اليوم حتى لا نظل متفرجين على الهامش ».
من جهته قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إن المناخ الدولي يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية وتطورا مهولا على مستوى أنواع الجريمة لا سيما العابرة للحدود كالجريمة الإرهابية والسيبرانية والبيئية.
وأوضح الداكي في كلمته في افتتاح المؤتمر أن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء من خلال السهر على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
وقال ان انعقاد المؤتمر اليوم على مستوى المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة يعتبر تجسيدا فعليا للنهج القائم على تقوية وتضافر جهود النظم القضائية الإفريقية لدعم استقلال القضاء من خلال بناء جسور التعاون وانخراط كافة القضاة الذين تجمعهم المبادئ السامية للعدالة التي أقسموا على صونها والدفاع عنها والإلتزام بمبادئها النبيلة بصرف النظر عن انتماءاتهم الجمعوية.
وقال الداكي إن شعوب إفريقيا تتوفر على الوسائل وعلى العبقرية وعملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا « انتهى النطق الملكي السامي.
وأضاف انه « تفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، حرصت رئاسة النيابة العامة على اعتماد ديبلوماسية قضائية موازية مستدامة تعتمد على نسج علاقات تعاون مع أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بمجموعة من الدول الإفريقية تمثلت في إبرام مذكرات تفاهم مع العديد منها، وهي مناسبة مكنت هذه الرئاسة من التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والقضائي.