حكومة بنكيران تتخلى عن الحريات والمجتمع المدني وتتنازل للنساء عن وزارة واحدة

تغييرات مثيرة تلك التي شهدتها بعض وزارات حكومة عبد الإله ابن كيران، حيث تم حذف أجزاء من التسميات الرسمية لبعض الوزارات
وهي التسميات التي كان المراد منها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، إعطاء صورة عن تنزيل بنود الدستور الجديد والتعبير عن توجه رسمي للدولة نحو الانفتاح والتقدم.
وزارة المصطفى الرميد مثلا، أصبحت وزارة للعدل فقط كما كانت في عهد الحكومات السابقة، ولم تعد وزارة للعدل والحريات. الكلمة الأخيرة كانت قد أضيفت خلال تشكيل الحكومة الأولى لابن كيران، في تعبير عن تصوّر جديد لدى الدولة المغربية، يجعل حماية الحريات جزءا من سياساتها الرسمية. كما كانت بعد تحركات وتدخلات الوزير المصطفى الرميد، تنطلق من هذه العبارة التي جعلت الوزارة تبدو مختلفة عما كانت عليه في السابق، أي كجهة حكومية مسؤولة رسميا عن حماية الحريات.
وزير "إسلامي" آخر، عرف بدوره تشديب التسمية الرسمية لوزارته، هو الحبيب الشوباني. هذا الأخير بات اليوم في ورطة حقيقية، بفعل إطلاقه حوارا وطنيا واسعا حول المجتمع المدني، وتشكيله لجنة موسعة أثارت كثيرا من الجدل والنقاشات؛ ليصبح اليوم تدبير العلاقة مع المجتمع المدني خارج دائرة اختصاصه. هذا التشذيب سيثير غضب الكثير من مكونات المجتمع المدنين حيث سارع بعضهم فور الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة، إلى التعبير عن صدمتهم واستيائهم من حذف العلاقات مع المجتمع المدني من بنية الحكومة.
الحضور النسائي الذي كان إحدى أكبر البقع السوداء في رداء الحكومة في نسختها السابقة، ورغم المجهود الكبير الذي بذلته الاحزاب الأربعة لتداركه، إلا أنه لم يخلّص الحكومة الجديدة من كونها منحت النساء موقعا هامشيا، حيث احتفظت بسيمة الحقاوي بوزارتها، لكن أيا من الأسماء النسائية الخمسة الجديدة التي تم تعيينها اليوم ضمن التشكيلة الحكومية، لم تحصل على صفة "وزيرة"، بل كلّهن وزيرات منتدبات لدى وزراء رجال، باستثناء فاطمة مروان التي عيّنت كوزيرة للصناعة التقليدية خلفا للاستقلالي عبد الصمد قيوح.