الاعدام بحق 22 من الاخوان المسلمين بينهم المرشد محمد بديع

صدرت احكام بالاعدام الاثنين بحق 22 من قادة واعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر بينهم المرشد العام محمد بديع في قضيتين مختلفتين دينوا فيهما باستخدام العنف والقوة, بحسب ما افاد محامون والاعلام الرسمي.
وصدرت احكام بالاعدام بحق 14 من قادة الاخوان بينهم بديع في القضية المعروفة اعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة" بعد ادانتهم بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة, فيما صدرت احكام اخرى بالاعدام بحق 8 من المنتمين للجماعة في محافظة المنصورة (دلتا النيل- شمال) بتهمة تكوين "خلايا إرهابية" وتصفية معارضي الجماعة التي فازت بكل الاستحقاقات الانتخابية التي تلت الاطاحة بحسني مبارك في 2011.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليوز 2013. وسبق ان صدرت اربعة احكام بالسجن المؤبد على بديع وحكم بالاعدام جرى الغاؤه.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قررت احالة اوراق 14 متهما من قيادات واعضاء تنظيم الاخوان الارهابي الى فضيلة المفتي لاستطلاع الراي الشرعي في شان اصدار حكم باعدامهم", ومن ابرز المحكومين "محمد بديع المرشد العام للتنظيم". و12 من المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام رهن الحبس.
وعقوبة الاعدام لا تعتبر سارية, وفقا للقانون المصري, الا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها. لكن رأي المفتي يبقى استشاريا ايضا.
ووجهت النيابة العامة المصرية الى المحكومين تهم "الاتفاق على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد يقوم على اقتحام المنشBت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد".
وتقول النيابة ان المتهمين قاموا بهذه الافعال خلال اعتصام للاسلاميين من انصار مرسي في منطقة رابعة العدوية شرق القاهرة صيف 2013. وادى فض هذا الاعتصام على يد قوات الامن في 14 غشت الى مقتل المئات.
وت عرف هذه القضية في مصر باسم قضية "غرفة عمليات رابعة" وتضم 51 متهما 31 منهم في السجن. وقررت المحكمة النطق بالاحكام النهائية على جميع المتهمين في جلسة 11 ابريل المقبل.
وقالت الوكالة ان احكام الاعدام تشمل ايضا محمود غزلان الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين وسعد الحسيني القيادي بالاخوان ومحافظ محافظة كفر الشيخ في عهد مرسي وصلاح سلطان القيادي بالجماعة وحسام ابو بكر عضو مكتب ارشاد الاخوان ومحافظ محافظة القليوبية في عهد مرسي ووليد عبد الرؤوف الصحافي في صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب السياسي للاخوان وعمر حسن مالك نجل القيادي البارز بالجماعة حسن مالك.
وجرت المحاكمة في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.
وقال احمد حلمي محامي سبعة من المتهمين لفرانس برس عبر الهاتف ان "الحكم مفاجىء وهزلي. هناك خمسة متهمين في القضية لم يتم سماع مرافعة الدفاع الخاصة بهم".
من جانبه, قال المحامي محمد الدماطي محامي بديع ان "الحكم به اخلال اساسي بحق المتهمين في الدفاع عن انفسهم. اجراءات المحكمة نفسها يشوبها البطلان لذلك فمحكمة النقض تلغي معظم هذه الاحكام".
وينظر القاضي محمد ناجي شحاتة في هذه القضية.
وشحاتة معروف باصدار احكام قاسية ضد المتهمين في قضايا عدة.
وفي 2 فبراير الفائت, ايدت محكمة مصرية برئاسة شحاتة نفسه احكاما بالاعدام بحق 183 متهما اسلاميا في قضية قتل 13 رجل شرطة في مدينة كرداسة احد معاقل الاسلاميين في القاهرة.
وفي يونيو 2014 اصدر شحاتة احكاما بالسجن تراوح بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية, قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الاحكام وتأمر باعادة المحاكمة.
كما اصدر شحاتة احكاما اخرى بالسجن المؤبد بحق عدد من المتظاهرين الاسلاميين في عدد من قضايا العنف التي تلت اطاحة الجيش بمرسي وحكما اخر بالمؤبد بحق 230 ناشطا غير اسلامي بينهم الناشط المناهض لحسني مبارك والاخوان احمد دومة.
وتسجن مصر 9 صحافيين على الاقل بحسب لجنة حماية الصحافيين التي مقرها نيويورك والتي قالت ان مصر ثالث اخطر بلد لعمل الصحافيين في العالم في 2013 بعد سوريا والعراق.
وفي المنصورة في دلتا النيل شمال البلاد, أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق 8 من أعضاء الإخوان على مفتي الجمهورية بعد ادانتهم بتكوين خلايا إرهابية وتصفية معارضي جماعة الإخوان, بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي والوكالة الرسمية.
وسينطق القاضي بالاحكام النهائية في 22 يونيو المقبل.
وفي 7 مارس الجاري, اعدمت السلطات المصرية وللمرة الاولى, احد انصار مرسي اثر ادانته باعمال عنف في الاسكندرية الساحلية على البحر المتوسط.
ودين المتهم المعدم محمود رمضان بالقاء شبان من فوق خزان مياه يعلو احدى البنايات ما ادى الى مقتل احدهم. وحكم الاثنين هو السادس بحق بديع.
وسبق ان صدرت خمسة احكام ضده, اربعة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة اعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الاعظم" و"قليوب" و"مكتب الارشاد" وخامس بالاعدام بتهمة التحريض على احداث عنف دامية في محافظة المنيا في العام 2013 لكن تم الغاؤه على ان تعاد محاكمة بديع.
كما صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على بديع و25 متهما اخرين "لاهانتهم هيئة المحكمة" التي يمثلون امامها.
وينتظر بديع في 16 ماي المقبل جلسة النطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات اجنبية وقضية الفرار من السجن المتهم فيها ايضا الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. وقد تصل العقوبات في هذه القضية الى الاعدام.
وصنفت الحكومة المصرية الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في ديسمبر 2013 لكن الجماعة تقول انها تلتزم العمل السلمي.
ومنذ اطاح الجيش بمرسي, تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن مقتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف نحو 22 الفا اخرين, بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وصدرت احكام بالاعدام بحق اكثر من 400 من انصار الاخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة.