قال خالد الفتاوي،عضو المجلس الجماعي لمراكش،إن مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس،وخلافا لما يرفعه حزبهم من شعارات تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد،يبدون مواقف متناقضة بخصوص تدبير الشأن المحلي، فبينما رفضوا التصويت على مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة،بمبرر أن الفائض التقديري المزمع تحقيقه خلال نهاية السنة المالية لا يعدو أن يكون وهميا ويهدف إلى تغليط الرأي العام المحلي، صوتوا مؤخرا على مقرر باستفادة جمعيات يترأسونها من منح صرفت من مالية الجماعة الحضرية،وهو ما اعتبره الفتاوي خرقا قانونيا للمادة 22 من الميثاق الجماعي،التي تمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين،وأضاف الفتاوي بأن ثمة حالة تناف بين الجمع بين المهام داخل المجلس وداخل مكاتب الجمعيات المستفيدة من المنح،وأن مستشارين من البيجيدي وأحزاب أخرى نصبوا أنفسهم خصوما وحكاما في نفس الوقت،مستغربا موقف ممثل الولاية الذي "أفتى" باستفادة جمعيات المستشارين من المنح شريطة عدم تصويتهم على المقرر المحدد للجمعيات المستفيدة ومبالغ المنح،وداعيا والي الجهة إلى تطبيق القانون ورفض المصادقة على المقرر. في المقابل،اعتبر عبد السلام سيكوري،الكاتب الجهوي لحزب المصباح بمراكش،بأن موقف مستشاري حزبه واضح ولا يشوبه أي تناقض،فقد صوتوا على مشروع ميزانية سنة 2013،وعلى المقرر الأخير بصرف المنح المخصصة للجمعيات برسم السنة المالية الحالية،بخلاف الفتاوي الذي لم يصوت على الميزانية ومع ذلك يستفيد من ثمراتها عبر سفرياته إلى الخارج ممثلا المجلس الجماعي.وتساءل سيكوري:"لقد أسقط مجلس المستشارين مؤخرا مشروع القانون المالي لسنة 2014،فهل سيُحرم الرافضون من تعويضاتهم؟ولماذا غادر الفتاوي الدورة ولم يكن جريئا ويصوت بالرفض على المقرر الذي اتخذه المجلس؟ولماذا لم يوجه طلبا إلى سلطة الوصاية المختصة من أجل بطلان المقرر وفق مقتضيات المادة 75 من الميثاق الجماعي؟"وأردف سيكوري:" ثم قبل هذا وبعده، نحن نتحدى الفتاوي بأن يكشف عن اسم جمعية يترأسها أحد مستشارينا.. إننا نَحْضر جميع دورات المجلس ونناقش ونصوت بحسب ما تمليه علينا قناعاتنا السياسية،بعكس بعض الأعضاء الذين يخضعون للإملاءات والتعليمات". في غضون ذلك،تتعالى احتجاجات ناشطين جمعويين ضد ما يعتبرونه"استغلالا للنفوذ" يمارسه بعض أعضاء المجلس، والذين يدافعون عن استفادة جمعياتهم من المنح التي يتم صرفها من المال العام لتمويل أنشطة ذات طبيعة "انتخابوية"،"في الوقت الذي يتم فيه إقصاء الجمعيات النشيطة والقريبة من الساكنة،أو تخصص لها في أحسن الأحوال منح لا تغطي حتى تكاليف نشاط اجتماعي بسيط،بينما تُصرف المنح لجمعيات إشعاعها باهت وبدون حضور فعلي على أرض الواقع لأنها تحظى بتغطية سياسية من قبل مستشارين جماعيين"يقول أحد الناشطين الجمعويين. في المقابل،يؤكد عبد العزيز لحويدق،رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية،بأن المجلس خصص أكثر من 600 مليون سنتيم كمنح للجمعيات،نافيا أن تكون اللجنة اشتغلت بمنطق الإقصاء،عازيا إثارة الموضوع إلى ما وصفه ب"الأجندة الانتخابوية الفجة"و الصراعات السياسية. وأضاف بأن المنح تبقى هزيلة ولا يمكن أن تغطي إلا جزءا بسيطا من أنشطة الجمعيات، مشددا على حق الجمعيات التي يترأسها بعض أعضاء المجلس في المنح،لأنه لا يمكن،حسبه،وضع حد لامتداداتهم داخل المجتمع المدني.
