شركة إيطالية تكبد الحكومة خسارة 16 مليار سنتيم

كلّف كريم غلاب خزينة الدولة، خسارة 16 مليار سنتيم (160 مليون درهم) على أقل تقدير، عندما منح في 2004، وكان آنذاك، وزيرا للتجهيز، صفقة الطريق الدائري الرابط بين الجبهة وأحفير بشمال المملكة، لشركة إيطالية تدعى SALINI، لديها سوابق في الخلافات بينها وبين الحكومة المغربية بشأن طريقتها في إنجاز مشاريع الطرق وصلت إلى المحاكم الدولية. وبينما قال وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح في تصريح مقتضب ل»أخبار اليوم» إن الحكومة «ستدفع التعويضات المقررة لصالح الشركة في حدود 160 مليون درهم»، فإن القرار الصادر عن غرفة التجارة الدولية ضد الحكومة المغربية قضى بتعويضات تناهز 25 مليون أورو. وبالرغم من صدور القرار في 2011، مقترنا بغرامة ألف أورو عن كل يوم تأخير، إلا أن السلطات المغربية لم تنفذ القرار حتى اليوم، فيما لجأت الشركة مؤخرا، إلى محكمة بواشنطن لاستصدار أمر بتنفيذ قرار غرفة التجارة الدولية، ويتوقع صدور حكم قريبا.
وتعليقا على ذلك، قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق، في تصريح ل« اليوم24»، إنه لم يكن على علم بأن الشركة الإيطالية لها سوابق مع وزارة التجهيز، مشيرا إلى أن المبلغ المحكوم به لفائدتها هو المقابل للأشغال التي قامت بإنجازها.
وبدأت القصة في نونبر 2003، عندما أطلقت وزارة التجهيز، طلب عروض دولي بشأن إنجاز الطريق الساحلي بين الجبهة وأجدير، على طول 102 كيلومترات. وتقدمت شركة SALINI، الإيطالية الجنسية، بعرض على شطر واحد من الطريق في فبراير 2004، وقبلت وزارة التجهيز عرضها. ووقع الطرفان عقدا برقم AH03/2004، في 21 ماي 2004، ثم شرعت الشركة في أعمال الطريق في 2 غشت من العام نفسه. لكن ما حدث بحسب رواية SALINI، كما ترد في نص الشكوى الموجهة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس، هو أن السلطات المغربية لم تسمح للشركة بالولوج إلى موقع الأشغال، كما أن الخصائص الطبيعية للطريق لم تكن كما هي محددة في دفتر التحملات، أضف إلى ذلك التغييرات التي جرت على خط الطريق من لدن السلطات، والتأخيرات الإدارية لاستيراد الآليات، ما أدى في نهاية المطاف إلى تعليق العمل برمته.
وكان من المقرر أن يُسلم المشروع بعد نهايته في 7 أبريل 2009، كما هو محدد في العقد، لكن وزارة التجهيز ألغت العقد في 11 غشت 2008. عندئذ، قررت شركةSALINI أن تتوجه إلى الغرفة الدولية للتجارة في العاصمة الفرنسية باريس لتعويضها عن الأضرار، بعدما رفضت وزارة التجهيز التفاوض معها بشأن المستحقات بالرغم من عدم إنجاز المشروع. بيد أن الغرفة الدولية للتجارة وهي بمثابة محكمة، قضت في قرار صدر في 5 دجنبر 2011، بأن يؤدي المغرب لصالح الشركة مبلغ 8 ملايين و158 ألف أورو، علاوة على 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة كتعويضات عن الأعمال المنجزة، كما قضت أيضا، بأن يدفع مبلغ مليونا و40 ألف أورو، كفوائد على مبلغ التعويض. ثم أن يدفع خمسة ملايين و212 ألف أورو كتعويضات على الإسمنت والزيت المستعمل من لدن الشركة في المشروع. وأن تدفع أيضا مليونين و140 أورو لما لحق بمواد وآليات الشركة من أضرار. على أن يسدد المغرب غرامة تأخير قدرها ألف دولار عن كل يوم تأخير بعد اليوم الثامن من إشعاره بالقرار. ويصل مجموع التعويضات المقررة لصالح هذه الشركة نحو 25 مليون أورو.
ومن جانب آخر، قضت المحكمة نفسها بأن تسدد الشركة 500 ألف أورو لصالح الحكومة المغربية كتعويضات عن التأخير، وأن تدفع، أيضا، 20 ألف أورو كتعويضات لصالح المغرب على توقيعها لعقد مع شركة Houar SA، وهي شركة مغربية لأشغال الطرق مقرها في وجدة.
المشكلة في هذه الشركة هي أن لديها تاريخ من المنازعات مع الحكومة المغربية قبل أن يكون غلاب وزيرا للتجهيز في 2002، وكانت وزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة قد ألغت عقد معها لإنجاز شطر من الطريق السيار بين الرباط وفاس. وبدأت الحكاية في 1994، حينما أعلنت شركة الطرق السيارة عن طلب إبداء اهتمام دولي، وقدمت شركة SALINI عرضا للشطر الثاني الرابط ما بين الخميسات ومكناس، بطول 50 كيلومترا. وبلغت قيمة الصفقة 280 مليون درهم، ووقع العقد في 17 أكتوبر 1995. أنهت الشركة أشغال الطريق السيار في 14 أكتوبر 1998، بعد 36 شهرا من العمل، أي بتأخير أربعة شهور عما هو محدد في العقد، وسلم الطريق بصفة نهائية في 26 أكتوبر 1999. وحاولت الشركة حينها أن تتفادى تطبيق جزاءات عليها بسبب التأخير في إنجاز المقطع من الطريق السيار، لكن وزارة التجهيز لم تر في التبريرات المقدمة من لدنها عذرا مناسبا. ولذلك، قررت في مايو 2000، أن تتقدم بشكوى ضد الحكومة المغربية لدى هيئة التحكيم الدولية في باريس، وخسرتها في نهاية المطاف. وتجهل الكيفية التي منحت بها هذه الشركة صفقة إنجاز طريق دائري بعد سنتين من مشاكلها في إنجاز طريق سيار، وملاحقتها للحكومة المغربية في المحاكم الدولية، غير أن وزارة التجهيز، قالت في توضيحات ل» اليوم24»، «إن الطريقة التي فازت بها الشركة بهذه العقود غريبة، وكان من الواضح أن هنالك جهة تدفعها لنيل صفقات تشييد الطرق، بالرغم من تاريخا السيئ». في هذا السياق، لم نستطع الحصول على توضيحات من لدن وزير التجهيز السابق، كريم غلاب، حول هذه الشركة.
شركة SALINI أنجزت مشاريع عدة بالمغرب؛ فقد قامت بتشييد سد الوحدة، كما بنت محطتين حراريتين في الجرف الأصفر، وشاركت في إنجاز مقاطع صغيرة على الطريق السيار الرابط بين القنيطرة والعرائش في صفقة كسبتها في 1992. وعدا ذلك، كانت المشاكل تلاحقها في العقود المبرمة حديثا.
ولم تعد هذه الشركة تحصل على عقود عمل بالمغرب، بحسب ما قال مصدر مأذون بوزارة النقل والتجهيز. ومنذ 2004، لم تكسب صفقة لتشييد طريق، ومقرها بالمغرب لم يعد يعمل. لكنها مع ذلك، ستحصل على ما كسبته من المحاكم الدولية، وبحسب ما قال المصدر ذاته من وزارة النقل والتجهيز، فإن «شركة SALINI ستحصل على التعويضات المقررة من لدن المحاكم». موضحا في عبارة: «أن 16 مليار سنتيم أخرى ستتحملها الحكومة لتغطية فشل وزراء سابقين في إقرار صفقات جيدة».