محكمة التحكيم الدولية تقر صلاحية المغرب في فسخ عقد مع مقاولة إيطالية لإنجاز مقطع الطريق المداري المتوسط

إلزام ساليني كونستروتوي بدفع 700 ألف أورو كتعويض للمغرب ورفض جميع مطالب المقاولة الإيطالية أقرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، صلاحية المغرب في فسخ العقد المتعلق بإنجاز مقطع من الطريق المداري المتوسطي الذي منح للمقاولة الإيطالية سالني كونستروتوي ، وحكمت نفس المحكمة على المقاولة المذكورة بدفع 500 ألف أورو للمغرب كتعويض عن التأخير و200 ألف أورو كتعويض عن تكاليف تفويت الصفقة لمقاولة أخرى ورفضت المحكمة، في نفس الإطار، جميع مطالب التعويض التي تقدمت بها المقاولة الإيطالية والتي تقدر بنحو 20 مليون أورو. وفي هذا الصدد، أكد كريم غلاب وزير النقل والتجهيز في تصريح للصحافة أن قرار المحكمةيبرز وضوح الموقف المغربي، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت العقد وعهدت بإتمام الورش لمقاولة أخرى، من أجل تحقيق تقدم في الأشغال في أحسن الآجال. وقال إن المحكمة اعتبرت أن سند المغرب في إنهاء العقد يرتكز على أسس قانونية، ورفضت بذلك اتهامات المقاولة الإيطالية التي بنت دفاعها على التحيز لموقف المغرب. وأضاف أن المحكمة حددت مهلة ثمانية أيام لرفع الضمانات، وهي المهلة التي انتهت يوم الأحد وأعطت المحكمة في قرارها الصادر مؤخرا الحق للشركة الإيطالية في الحصول فقط على 16.551.302.26 أورو دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، علما أن المبلغ المطالب به 40.059.895.29 أورو دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما تم الإعلان عن قرار رفع الضمانات التي تم الإبقاء عليها إلى حد الساعة بسبب النزاع في المحكمة من أجل الحفاظ على مصالح المغرب قبل الأجل المحدد من قبل المحكمة فيما رفضت المحكمة المطالب الرئيسية للمقاولة ويتم تمويل الصفقة المذكورة والتي تتعلق بأشغال شطر الجبهة أجدير بفضل هبة للاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ميدا. وترجع هذه القضية إلى 13 غشت 2009 حينما طالبت الشركة الإيطالية محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية تحكيما بشأن ذلك النزاع، بعد أن ألغت وزارة التجهيز والنقل الصفقة بسبب التأخر في الإنجاز، ثم توقف الأشغال بسبب خلاف مرتبط أساسا بتأويل بعض دفاتر التحملات، لتفوت الوزارة بعد ذلك، عن طريق طلبات عروض المشروع لمقاولة أخرى قامت باستكمال الأشغال