فَسْخ عُقْدَة إِنْجَاز طَرِيق تُكَلِّف الْمَغْرِب أَزْيَد مِن 18,2 مِلْيَار سَنْتِيم

قضى مقرر تحكيمي صادر عن محكمة التحكيم الدولية، وهي التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، بأداء الدولة المغربية، ممثلة في وزاة التجهيز والنقل، ما قيمته 16 مليونا و301 ألفا و551 أورو، أي ما يعادل 18 مليارا و264 مليون سنتيم، إضافة إلى شرط جزائي يكلف المغرب 10 ألاف أورو عن كل يوم تأخير ابتداء من 8 أيام على صدور الحكم في 5 دجنبر 2011، لصالح الشركة الايطالية "SALINI COSTRUTTORI SPA" المكلفة بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي بني جميل، وبالضبط شطر "الجبهة أجدير" من إقليم الحسيمة، وهذا بموجب تأثير العقدة الحاملة لرقم AH03/2004.
وسبق لكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل السابق، أن أكد قرار الوزارة فسخ الصفقة مع شركة " SALINI"، لأنها "لم تحترم دفتر التحملات"، وبعدها أعلنت الوزارة عن طلب عروض آخر رسا على شركات مغربية أنهت الأشغال.. وقال حينها غلاب إن القرار كان "في صالح المغرب".. كما عمّم بلاغا عن الموضوع أخبر فيه الرأي العام ب "نجاح المغرب أمام الغرفة التجارية الدولية في هذه النازلة".
نسخة من القرار التحكيمي حصلت عليها هسبريس حاملة لتوقيع رئيس الغرفة FRANCOIS KNOPFLER يقضي بأداء المغرب لما قيمته 8 ملايين و158 ألفا و518 أورو عن الأشغال المنجزة بالمدار الطرقي المتوسطين، مع احتساب 20% كضريبة على القيمة المضافة بخصوص الجزء الذي لم يموله الاتحاد الأوروبي من الصفقة، إضافة إلى أداء ما مليون و 40 ألف أورو اعتبرها القرار "فوائد عن التأخير".
المحامي الفرنسي CHRISTIEN CAMBOULIVE كان مدافعا عن المغرب ضمن ذات القضيّة التي نطق ضمنها بإلزام وزارة التجهيز والنقل بأداء 5 ملايين و212 ألفا و183 أورو استرجاعا للضريبة على القيمة المضافة، وكذا أداء "ما في ذمتها من أموال تخص الأشغال الإضافية التي وصلت قيمتها إلى مليونَين و 140 ألفا و600 أورو".