"الهاكا" تناقش رسالة بنكيران وسط تكتم شديد

ناقش حكماء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، يوم الخميس الماضي، الرسالة التي توصلوا بها من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في 4 يونيو الماضي، بشأن بث القناة الثانية لحفل المغنية الأمريكية جينفير لوبيز، في مهرجان موازين، والذي أثار جدلا واسعا، حيث اعتبر بنكيران أن الحفل عرف إيحاءات جنسية تستوجب معاقبة القناة.
مصدر من «الهاكا» قال ل « اليوم24»، إن رسالة بنكيران كانت مدرجة في جدول أعمال مجلس الهيئة العليا، مضيفا أنها عرفت نقاشا، دون أن يكشف عن تفاصيل هذا النقاش، وما إذا كانت «الهاكا» ستصدر موقفا في الموضوع، قائلا: «إن مداولات مجلس الهيئة سرية». هذا، فيما أفاد مصدر آخر أن رسالة بنكيران عرفت نقاشا أوليا وستناقش في لقاءات أخرى. ويأتي هذا الموقف في وقت ارتفعت فيه أًصوات من حزب الأصالة المعاصرة منها: موقف إلياس العمري، قيادي البام، والعضو السابق ب»الهاكا»، تعتبر أنه ليس من حق رئيس الحكومة، أن يطلب من «الهاكا» توقيع عقوبات على القناة الثانية، لأن المادة 3 من القانون المنظم لاختصاص الهيئة ينص على صلاحية رئيس الحكومة في طلب رأي «الهاكا»، فقط. وتنص هذه المادة على صلاحية «الهاكا» في «إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي – البصري». لكن وزير الاتصال مصطفى الخلفي، سبق أن رد على هذا الموقف في البرلمان بالاعتماد على الفقرة 16 من المادة 3 من قانون الهيئة التي تنص على أن من صلاحيات الهيئة: «المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي – البصري، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة».
وفي انتظار أن تصدر الهيئة العليا رأيها الصريح في رسالة بنكيران، يظهر أنها تفادت التصدي التلقائي لقضية حفل لوبيز، حيث تركز الموضوع على رسالة بنكيران، وليس على موقف الهيئة التي ربما لم تر في الحفل ما يمس بالأخلاق، أو يخالف قانون الاتصال السمعي البصري.
فقانون الهيئة ينص على من صلاحيات المدير العام للهيئة، مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية أو إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصال، ويسجل الوقائع المتعلقة بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، «ولاسيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة والاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والمراهقين ولمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية أو بخرق لدفاتر التحملات». وبعد تسجيل أي مخالفات، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى للاتصال «الذي يقرر، بعد تداول المجلس، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن بوجه خاص للمدير العام بالتقاضي باسم الهيئة العليا، وبرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة