قراءة في نتائج انتخابات العمال والمأجورين

الحلقة الأولى من مسلسل الانتخابات التي ستعرفها المملكة من هنا إلى 2016 ظهرت يوم أمس، حيث أعلنت نتائج انتخابات العمال والموظفين، وأسفرت هذه النتائج عن خلاصات اجتماعية وسياسية أولية، سنعرضها بعد عرض النتائج:
جاء المستقلون في مقدمة انتخابات الإجراء والموظفين، أي في القطاعين الخاص والعام، وحصلوا على ٪49٫79، ثم تبعهم مناضلو الاتحاد المغربي للشغل، أقدم نقابة في المغرب، حيث حصل الاتحاد على ٪17.6، ثم جاءت في المرتبة الثالثة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب٪9.2، ثم لحق بها الاتحاد العام للشغل ب٪7.5، ثم جاء الاتحاد الوطني للشغل ب7.3٪، ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل ب٪3.8، ثم المنظمة الديمقراطية للشغل ب٪1.8…
ماذا تعني هذه النتائج؟
أولا: انخفض عدد الموظفين والمأجورين الذين يختارون اللائحة المستقلة في الانتخابات الأخيرة، ونزلت تمثيليتهم من ٪55٫09 سنة 2009 إلى ٪49٫79 الآن، وهذا معناه أن الانتماء إلى النقابات انتعش، أو ما يسمى في لغة النقابيين ب«التنقيب»، وهذا يؤشر على متغيرين أساسيين؛ الأول هو جو الانفتاح السياسي الذي شجع الموظفين والمأجورين على الانتماء إلى النقابات، حيث بدأ الخوف من الانتماء إلى النقابات يتراجع في المعمل والإدارة والجماعات المحلية والمقاولة، وهذا بفضل الربيع المغربي، والحراك الذي عرفه المغرب. ثانيا، انخفاض عدد المستقلين الذين يترشح جلهم بدون انتماء نقابي بدافع من الخوف من إدارة الشركات والمقاولات، ما يعني أن الرأسمال المغربي بدأ يشفى من الحساسية التي كان يشعر بها تجاه النقابات، فيعمد إلى دفع مناديب العمال إلى الترشح على اللوائح المستقلة. وهذا يعني، ثالثا، أن الحرية النقابية بخير، وأنها تتحسن في هذه السنوات الأخيرة، وأن حضور النقابات يزداد رغم أنها تشكو طوال الوقت.
ثانيا: الحدث الثاني الذي طبع الانتخابات الأخيرة للعمال والمأجورين هو فقدان الفدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صفة التمثيلية لأنها حصلت على نسبة أقل من ٪6، وهكذا نرى أن خلافات الإخوة الأعداء داخل اتحاد لشكر نزلت بنقابتهم من ٪6.57 من المقاعد التي كانت بحوزتهم في انتخابات 2009 إلى ٪3.83 الآن، حيث خسرت النقابة موقعها ضمن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبالتالي، ستغيب عن مجلس المستشارين المقبل، في الوقت الذي عرفت أغلبية النقابات الأخرى زيادات متفاوتة في المقاعد التي حصلت عليها في هذه الانتخابات.
ثالثا: الحدث الآخر الذي سجلته هذه الانتخابات هو حصول نقابة إسلاميي العدالة والتنمية على المرتبة الرابعة بنسبة أصوات وصلت إلى ٪7.3، بعد أن كانت قد حصلت في سنة 2009 على ٪4.6، أي بزيادة ٪2.67 من المقاعد. وبالأرقام، حصلت نقابة يتيم، في القطاعين العام والخاص، على 1994 مقعدا بعد أن كان بحوزتها 771 فقط، وهذه ثاني أكبر زيادة تحصل عليها نقابة في هذه الانتخابات بعد الاتحاد المغربي للشغل، الذي انتقل من ٪13.22 من المقاعد سنة 2009 إلى 17.6٪. هذا مع العلم أن نقابة مخاريق استفادت من انضمام جناح العزوزي إليها بعد الخلافات الحادة مع الفاتحي.
تحسن أرقام نقابة «البي جي دي»، رغم أنه موجود في الحكومة التي أخذت قرارات صعبة وغير اجتماعية كان من المفروض أن تعاقب عليها من قبل الطبقات العمالية والطبقة المتوسطة، يدل على أن شعبية حزب بنكيران لم تتأثر، وأن الموجة مازالت تحمل الإسلاميين إلى أعلى، وأن خطة التواصل القريب من الناس تؤتي أكلها.
رابعا: حصلت العديد من النقابات، التي اختارت الحوار والسلم الاجتماعي والمرونة في التفاوض والتفاهم مع أصحاب المصانع والشركات على الإضراب والاعتصام وتوقيف آلة الإنتاج.. حصلت هذه النقابات وفروع لها على نتائج مهمة في هذه الانتخابات، وحسنت موقعها وسط المشهد النقابي، وهذا دليل على أن التصعيد والشراسة، واللجوء السهل إلى الإضراب لا يفيد العمال ولا النقابات ولا الرأسمال، وأن الطرق الحديثة في حل الخلافات، ومنها الاتفاقيات الجماعية، تفيد كل الأطراف، فقد مضى الزمن الذي كانت سمعة النقابات تقاس براديكالية زعمائها ولجوئهم إلى الإضرابات والمواجهات، فالعامل يريد حقوقه وكرامته، لكنه يريد أيضاً الحفاظ على عمله وعلى مصدر رزقه، فعندما يجري إغلاق معمل فالذي يتضرر أولا هم العمال وليس رب المعمل.