تأجيل جديد في قضية تسريب وثائق ملف تعويضات مزوار وبنسودة

مرة أخرى، أعلنت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الجمعة تأجيل النظر في ملف قضية تسريب الوثيقة التي كانت السبب في الكشف عن ملف تعويضات صلاح الدين مزوار أثناء توليه منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.
تأجيل القضية، وهو ليس الأول من نوعه، إلى 13 من شهر دجنبر المقبل، جاء بناء على ملتمس بالتأجيل من طرف محامي المطالب بالحق المدني "بسبب مرضه"، حسب ما صرح به خالد السفياني محامي المهندسين المتهمين في الملف.
هذا وقد قام مجموعة من النشطاء والحقوقيين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط بالتزامن مع موعد الجلسة، ل" الاحتجاج على كل أشكال الفساد والاستبداد ، والتأكيد على ان متابعة موظفين بدل المعنيين بفضائح العلاوات والمتبادلة يعد تراجعا صارخا من الحكومة عن وعودها في مجال مكافحة الفساد." حسب ما جاء في بلاغ لجنة التضامن مع المتابعين في الملف.
وعرفت الوقفة مشاركة كل من عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، و النقيب خالد الجامعي، إلى جانب كل من عبد الحميد أمين وخديجة الرياضي وأحمد ويحمان، وفاعلين حقوقيين وجمعويين.
من جهتها، قالت خديجة الرياضي أن التأجيلات التي يعرفها الملف "غير مبررة"، معتبرة أن القضية عرفت تماطلا كبيرا، مطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمهندسين وإيقاف المتابعة في حقهم لكون الملف "سياسيا" الهدف منه "تخويف كل من يحاول فضح أوجه الفساد داخل الإدارة."
والجدير بالذكر أن الملف يتابع كلا من عبد المجيد ألويز و محمد رضى، في حالة سراح مؤقت بتهمة "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك"، على خلفية تسريب الوثائق الإدارية التي تتحدث عن تبادل للمنح بين وزير المالية السابق و الخازن العام للمملكة٫ وهو الموضوع التي كانت قد انفردت به جريدة اخبار اليوم