بعد أجواء الاحتقان والمواجهات ما بين الطلبة والأمن بجامعة ظهر المهراز، والذي أسفر، الأسبوع الماضي، عن 20 مذكرة اعتقال، و31 شهادة طبية لعناصر الأمن في أعنف مواجهة مع القاعديين، انتقلت مظاهر الاحتقان إلى كلية الشريعة، والتي تشهد موجة احتجاجات عارمة لطلبتها، الذين أعلنوا عن مقاطعتهم للدروس حتى الاستجابة لمطالبهم. ونفذ طلبة كلية الشريعة، التي كانت تابعةً إلى جامعة القرويين، وجرى إلحاقها هذه السنة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بقرار ملكي صدر يوم الجمعة 26 يونيو 2015 بالجريدة الرسمية، (نفذوا) وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، ومسيرات أخرى بقلب الكلية، طالبوا فيها بالاستجابة لملفهم المطلبي، فيما طلبت إدارة كلية الشريعة مهلة لتمكينها من دراسة هذه المطالب والرد عليها، وهو ما رفضه الطلبة، الذين قرروا خوض أشكال تصعيدية، وهددوا بكشفها، الأسبوع المقبل، بحسب مصدر طلابي. وعلم "اليوم 24" من المصدر الطلابي ذاته، أن مطالب كلية الشريعة بفاس تتمحور حول رفضهم قرار 09.15 الصادر عن مجلس الجامعة والمتعلق بالنقطة الإقصائية، واحتجاجهم على إقصائهم رفقة زملائهم من خريجي الكلية من ولوج "ماستر التوثيق العصري والقضاء" بالجامعات المغربية، وهو ما نفاه أستاذ جامعي بالكلية في اتصال هاتفي أجرته معه "اليوم 24″، حين كشف أن احتجاجات طلبة كلية الشريعة نابعة من تضامنهم مع زملائهم بكلية الحقوق بخصوص النقطة الموجبة للرسوب، موضحا في موضوع "الماسترات" المفتوحة بكلية الشريعة أن الكلية تتوفر على ماستر في التوثيق العصري في انتظار توفير الوزارة الاعتمادات المالية لفتح "ماسترات" إضافية في مختلف التخصصات. وشدد المتحدث على أن "طلبة من الكلية تمكنوا من ولوج "ماستر" القضاء في الكليات المتخصصة، بعد أن بادر أساتذة كلية الشريعة بفاس إلى تدريس المواد القانونية، التي تستوجب ولوج سلك القضاء، ومن ضمنها المسطرة المدنية والجنائية، بعكس ما يزعمه الطلبة في احتجاجاتهم"، بحسب ما كشف عنه الأستاذ الجامعي بكليات فاس ردا على مطالب طلبة كلية الشريعة. يذكر أن احتجاجات طلبة كلية الشريعة بفاس تأتي وسط تصاعد حالة الاحتقان بمختلف كليات "جامعة سيدي محمد بن عبد الله"، والتي تعيش على صفيح ساخن بسبب محاكمة 5 طلبة، اثنان منهم توبعا في حالة اعتقال، ووجهت إليهم تهم ثقيلة، وينتظر أن يمثلوا أمام الجلسة الثانية من محاكمتهم، الاثنين المقبل، فيما يواصل رفاقهم احتجاجاتهم على مطالب تخص تأخر عملية صرف المنح للطلبة الممنوحين، ومواصلة إدارة الأحياء الجامعية لإغلاق المطاعم الجامعية، وإعلان شركة النقل الحضري "سيتي – باص" الزيادة في تذاكر النقل والبطاقات الشهرية بنسبة 50 في المائة، وغيرها من المطالب، التي أشهرها الطلبة مع الدخول الجامعي الحالي.
