سجل المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" في تقريره السنوي السابع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، أكثر من 38 ألف حالة عنف ضد النساء، وهو ما يعني تراجعا في عدد الحالات المعلن عنها مقارنة مع السنة الماضية، التي عرفت أزيد من 40 ألف حالة عنف، و44 ألف حالة قبل سنتين. وأفاد التقرير السنوي، الذي استند المرصد في نتائجه إلى عمل مراكز الاستماع، التابعة للجمعيات النسائية الوطنية، أن 46 في المائة من النساء اللائي تعرضن للعنف وسجلن شكاياتهن، متزوجات مقابل 53 في المائة في العام الماضي، وأن ما يقارب 25 في المائة أرامل، وأزيد من 50 في المائة ليس لهن سكن مستقل، و23 في المائة تعشن بشكل مستقل. وأضاف المصدر نفسه، أن حالات الاعتداء تتوزع على 14 ألف و400 حالة توضع في خانة العنف النفسي، و8743 حالة في إطار العنف الجسدي، و1770 حالة ضمن العنف القانوني، كما أن أزيد من 80 في المائة من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة. وأحصى المرصد في تقريره السابق لعام 2013 أن 40 ألف حالة عنف ضد النساء مورست ضد 4940 امرأة، بمعدل ثمانية أفعال عنف ضد كل امرأة. وتشكل الشابات اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و38 سنة، نسبة 75 في المائة من النساء اللائي تعرضن للعنف، كما أن المرصد لاحظ أن العنف المنزلي تعرضت له أيضا حتى المسنات، فقد تلقت مراكز الاستماع شكوى 75 امرأة مسنة تجاوز عمرهن 60 سنة. وأطلقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمراة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نونبر الماضي وإلى غاية يوم غد الثلاثاء، الحملة الوطنية الثالثة عشر لوقف العنف ضد النساء، تحت شعار "آخر إنذار .. للمعنف عقاب". ودقت الوزيرة ناقوس الخطر فيما يخص مسألة تحول العنف إلى سلوك ممنهج ومعتاد داخل المجتمع، وما لهذا الوضع من أبعاد وتداعيات خطيرة، مؤكدة أن الالتزام الإنساني والأخلاقي يفرض علينا جميعا محاربة العنف قبل أن تلزمه المواثيق والمعاهدات الدولية. وقالت الحقاوي، إن هذه السنة ستكون آخر إنذار لمرتكبي العنف قبل أن يدخل مشروع قانون العنف ضد النساء، الذي يوجد قيد المصادقة حيّز التطبيق، داعية إلى الاشتغال على الجانب التوعوي والتشريعي، وإرساء الاستراتيجيات التي من شأنها أن تعطي ثمارها على المدى البعيد.
