موازاة مع اليوم العالمي ضد تعنيف المرأة أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا ندد فيه تنامي ظاهرة تعنيف المرأة بالمحيط الاقليمي وخاصة بكل من سوريا حيث يتم الاتجار بالنساء المغاربيات برسم الدعارة المقنعة باسم "جهاد النكاح". وبمصر وليبيا حيث تسجل انتهاكات خطيرة ضحيتهما الأولى النساء ،وبخصوص المغرب فبالرغم من الأرقام والجهود المبذولة إلا أن الجمعية تسجل تخلي الدولة "عن تحمل مسؤولياتها في القطاعات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية، وفي ظل الارتفاع للأسعارو غلاء المعيشة، كان لها الأثر البالغ على النساء ...من مظاهره الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية، والتحرش الجنسي في أماكن العمل" وسجلت الجمعية بعض المظاهر التي تنقص من قيمة المرأة والمتعلقة "بتعدد حالات الوضع على قارعة الطريق أوفي بهو المستشفيات وتعرض العديد من النساء الحوامل لحالات للوفيات وكذلك المواليد، بسبب الحرمان من الحق في الصحة والولوج للمؤسسات العلاجية...و ارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب والزواج القسري والعنف الزوجي ٫ الذي أدى في عدد من الحالات للوفاة " وهو الأمر الذي يستدعي سن "مشروع يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة ... ويضمن المساواة القانونية بين المرأة والرجل".
