رسميا.. "فتح الحدود" أمام العدس والحمص

دخل المرسوم رقم 165-16-2، المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد، المطبق على العدس والحمص إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13 ألف طن بالنسبة إلى العدس، و18 ألف طن بالنسبة إلى الحمص، حيز التطبيق، أمس السبت، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن صادقت الحكومة على المرسوم المذكور في المجلس الحكومي، الذي انعقد، يوم الجمعة الماضي 4 فبراير الجاري.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أكد خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي أن المصادقة على المرسوم تأتي في ظل الملاحظات، التي سجلت على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 في المائة بالنسبة إلى العدس، و26 في المائة بالنسبة إلى الحمص، مقارنة بعام 2015.
وأرجع الخلفي ارتفاع مستوى أسعار المادتين إلى ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني، والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، خصوصا السوق الكندي، الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 في المائة من العدس، و50 في المائة من الحمص، موضحا أن هذه السوق عرفت ارتفاعا في كلفة الإنتاج وانخفاضا حادا في المخزون.