غضب في وزارة المالية بسبب اتهامها بإغراق البلاد بالقروض من البنك الدولي

أثار توقيع وزير المالية لاتفاقيات للقرض مع البنك الدولي، ردود فعل من طرف المعارضة التي هاجمت من خلال صحفها ما وصفته بسياسة رئيس الحكومة لإغراق البلاد في القروض.
واضطرت وزارة المالية إلى إصدار توضيحات حول هذه القروض التي يصل مجموعها الى 4 مليار دولار أمريكي.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية فإنه هناك "علاقة تعاون مالي تجمعها بالبنك الدولي يحكمها إطار استراتيجي للشراكة ، يتم تجديده كل اربع سنوات"، و أنه يحدد مجالات تدخل البنك الدولي باتفاق مع الحكومة المغربية.
وتوضح الوزارة أن الاطار الاستراتيجي للشراكة 2010 -2013 مع البنك الدولي انتهى في شهر يونيو 2013 بعدما خصص ميزانية سنوية من 700 مليون دولار امريكي "من أجل تمويل مشاريع تدخل في إطار المجالات الاستراتيجية ذات الاولوية للسياسة التنموية بالمغرب".
وأشارت الى أنه يجري تحضير الاطار الاستراتيجي للشراكة 2014 – 2017 والذي سوف تتم الموافقة عليه من طرف مجلس ادارة البنك الدولي بداية سنة 2014 . وتعتبر الوزارة أن "ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول منح البنك الدولي 4 ملايير دولار أمريكي للحكومة المغربية، هو عار من الصحة ولا يعكس بأي شكل من الاشكال واقع علاقات التعاون التي تربط المغرب والبنك الدولي" .
مشيرة إلى أن إن الاربعة ملايير دولار أمريكي المخصصة للمغرب في "الاطار الاستراتيجي 2014 – 2017 " تعتبر "غلافا دلاليا"، و سوف يقوم المغرب بتقسيمه حسب المشاريع الاولوية، لمنه يستلزم موافقة مجلس ادارة البنك الدولي على هذه المشاريع كل واحد على حدة..