تحويلات مالية تُشعل السجال بمجلس وجدة و"البيجيدي" يراسل الداخلية

رفض فريق حزب "العدالة والتنمية"، في مجلس وجدة، شمال شرق البلاد، نقطة أدرجتها الأغلبية المسيرة للمجلس، تهم تحويلات مالية في الميزانية، خلال دورة الاثنين، وراسل بذلك، والي الجهة، محمد مهيدية، يطالبه فيها ب"عدم التأشير على المقرر المتعلق بالتحويلات".
ونقل مراسل "اليوم24″، عن مراسلة مستشاري حزب رئيس الحكومة، "تأسفهم" لتصويت الأغلبية المساندة للرئيس في مجلس جماعة وجدة، على مقرر إجراء تحويلات في بعض فصول ميزانية عام 2016، برسم دورة ماي العادية، بشكل، قالوا إنه "يتنافى مع المادة 201 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات والمؤطرة حصريا لمقتضيات تعديل الميزانية أو القيام بتحويلات للاعتمادات داخل البرنامج نفسه أو داخل الفصل نفسه".
وأكد فريق "البيجيدي"، في المجلس، ان المقرر المتخذ يدخل "في حكم المقررات الفاقدة للمشروعية"، مطالبا الوالي ب"تطبيق القانون وتأمين تطبيق القانون بعدم التأشير على هذا المقرر".
وتنص المادة 201، التي يستند لها فريق حزب "العدالة والتنمية"، في معارضته للمقرر التحويل، على أنه "يمكن تعديل الميزانية، خلال السنة الجارية، بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات، والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية، والتأشير عليها".
وتضيف المادة في الفقرة الثانية :"يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل البرنامج نفسه، أو داخل الفصل ذاته، وفق الشكليات، وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
من جانبه، قال عمر حجيرة، رئيس مجلس وجدة أن بيانات ومراسلات البيجيدي، الصادرة، أخيرا، تدخل في سياق الاستعداد والتسخين الانتخابي، وطالب في تصريح ل"اليوم24″ بالعمل على تقييم عمل الحكومة في هذه الحملة على اعتبار أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات تشريعية، بدل قيادة حملة انتخابية بأمور تتعلق بالجماعة.
وأكد المتحدث نفسه أن التحويلات تمت بشكل قانوني، وهي في المجموع لا تتعدى 40 مليون سنتيم ستخصص لاقتناء سيارات للمصلحة، وعما إذا كانت هذه السيارات ستوزع على نوابه، أكد أن السيارات الأربع، التي تعتزم الجماعة اقتناءها لفائدة المصلحة "يمكن للنواب استغلالها أيضا.. وهذا حقهم في إطار المهام، التي يكلفون بها"، يؤكد حجيرة، مضيفا "نحن لم نجر تحويلات بمئات الملايين كما حدث في جماعات يسيرها حزب العدالة والتنمية لاقتناء سيارات فارهة".
وتابع حجيرة أن البيجيدي في وجدة كان عليه الخوض في المشاكل الحقيقية، التي يعيشها المواطنون، كتلك المرتبطة بالوضعية الاقتصادية، وانتشار البطالة، وقلة الاستثمارات، وهو وضع تتحمل مسؤوليته الحكومة.