بعد الامتناع عن التصويت.. شباط يتهم النقابات بإهمال تعديلات نقابته

نفى حميد شباط الأمين العام لحزب "الاستقلال"، ما راج بخصوص تورط حزبه في مساعدة الحكومة على تمرير قانون التقاعد، وشن بذلك هجوما كلاميا على النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، باتهامها ب"إدارة ظهرها للتعديلات التي تقدمت به نقابته داخل اللجنة والجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون التقاعد".
وقال شباط خلال ترأسه ليلة الاربعاء /الخميس، لتجمع خطابي بفاس، ان حزبه "أصيب بإحباط كبير، جراء موقف النقابات الثلاث"، وقال :"فاجؤونا بانسحابهم يوم الاثنين 27 يونيو من أشغال لجنة المالية، بحيث كانت لدينا الأغلبية لتمرير التعديلات التي تقدم بها حزب الاستقلال على مشروع قانون التقاعد، والتي تخدم مصلحة الموظفين".
وحدد شباط تعديلات نقابته في ثلاث نقاط أساسية، منها تحديد سن التقاعد في 60 سنة، و جعله اختياريا في وجه الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، بإضافة سنتين من العمل بعد السن القانوني للتقاعد، علاوة على اعتماد آخر اجر لتحديد مبلغ معاش التقاعد، والزيادة في الانخراط بنسبة 8 بالمائة، باحتساب قاعدة الثلث من النسبة المئوية على الموظف أو المستخدم، و نسبة الثلثين يؤديها المشغل كما هو معمول به في الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي".
واتهم شباط النقابات الثلاث، ب"الهروب والانسحاب من الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون التقاعد بمجلس المستشارين"، مشددا على أن هذه النقابات "فوتت على الموظف فرصة تعديل القانون، بعد أن انسحب 4 مستشارين عن نقابة الأموي من أشغال الجلسة العامة، في الوقت الذي كان بإمكان الرافضين لمشروع الحكومة أن يحصلوا لو التزمت النقابات الثلاث، على 27 صوتا معارضا في مقابل 22 صوتا للأغلبية الحكومية".
وأضاف :"كنّا سنحرج حكومة عبد الإله بنكيران أمام الغرفة الأولى، بإدخال تعديلات حزب الاستقلال على المشروع و تمريرها بالغرفة الثانية".