لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد تشرع في عملها

عقدت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يوم أمس الاثنين، أولى اجتماعاتها العملية، بعد تشكيلها وانتخاب هياكلها.
وحضر الاجتماع سبعة أعضاء، وغاب أربعة آخرين، فيما ينتظر عقد الاجتماع المقبل، للجنة، الاثنين المقبل.
وكانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قد تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، لدى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، وكانت تأمل في أن يتم تشكيل اللجنة أثناء تدارس الغرفة لحزمة قوانين، تتعلق بإصلاح التقاعد.
وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين.
وتقضي بانه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية، على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها".
وصدرت حزمة من القوانين تهم إصلاح التقاعد، في الجريدة الرسمية، وتنص على الرفع من سن الإحالة عليه تدريجيا ل63 سنة ابتداء من 2024، أي أن مواليد عام 1957 سيحالون على التقاعد، وعمرهم 60 سنة وستة أشهر، و61 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1958، و61 سنة وستة أشهر بالنسبة إلى مواليد عام 1959، و62 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1960، و62 وستة أشهر لمواليد عام 1961. كما تنص القوانين على الرفع التدريجي للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم.