نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016، التي أعلنتها وزارة الداخلية، وبوأت حزب العدالة والتنمية مركز الصدارة ب125 مقعدا، أشرت، في توجهها العام، على نجاح صيغة العدالة والتنمية في خوض معركة النضال والبناء الديمقراطي، مع استمرار المحاذير السابقة نفسها، والمرتبطة بعناصر ممانعة المشروع الديمقراطي، كما رسخت عددا من السمات التي برزت منذ انتخابات 2011، واستمرت في انتخابات 2015، وأخذت في انتخابات 2016 سمة الحالة العامة الممتدة. فمن حيث التوجه العام للاقتراع، أو للدقة، المضمون السياسي لهذه النتائج، لم يكتف هذا الاقتراع بإثبات شعبية العدالة والتنمية وتوسعها وامتدادها، ووجود صدى لدى الشعب لرغبتها وإرادتها في مواصلة الإصلاح بتعاون مع الملكية، ولكنه أعطى ملامح كبرى لنجاح صيغة العدالة والتنمية في استكمال حلقات الانتقال الديمقراطي، إذ رغم تجربة الحزب في الحكومة، وإكراهات الفعل الحكومي، وتوسع جبهة الممانعة التي تم توظيف مختلف الخطوط فيها (أحزاب، ونقابات، وباطرونا، وإعلام، وتجييش الشارع)، ورغم الانخراط الجزئي لبعض القطاعات الحيوية في عملية إضعاف شعبية هذا الحزب (شركات النقل الحضري، وشركات التدبير المفوض للماء والكهرباء…)، فإن صيغة بنكيران هزمت كل هذا المركب المصلحي وشبكته الزبونية، بل هزمت آليات التقليد برمتها (تواطؤ المال والسلطة)، وأثبتت، من خلال الإسناد الشعبي، قدرتها على تأكيد شعبيتها. على أن التقدم الانتخابي للبام، والذي كان متوقعا، لا يعكس في حقيقته انتصارا انتخابيا، بقدر ما يعكس، كما سبق توقع ذلك في مقالات سابقة، استفادته من عائدات أحزاب أخرى اشتغل بلاعبيها في بعض الدوائر، إذ لم يكن تقدمه على حساب القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، وإنما أخذ من نصيب التجمع الوطني للأحرار حوالي 12 مقعدا، ومن حزب الاستقلال حوالي 14 مقعدا، ومن حزب الاتحاد الاشتراكي حوالي 18 مقعدا، أي أن حزب البام استفاد من تراجع شعبية الاستقلال بسبب مواقفه السياسية، واستفاد من الترهل التنظيمي والسياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كما استفاد من ضعف التجمع الوطني للأحرار في مواجهة تكتيكاته الانتخابية التي أضرت بمصالحه الحيوية في عدد من الدوائر. قد يبدو هذا التقدم في الظاهر علامة على استمرار الصراع وتوهجه المرتقب بين العدالة والتنمية والبام، لكنه قد يؤول، بسبب الحراك الحزبي المنتظر داخل القوى الوطنية الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي)، إلى تغيير معادلة الصراع السياسي، وربما إعطاء دفعة أخرى لمسار الانتقال الديمقراطي ضدا على آليات التقليد ومنظومتها التي اشتغلت بقوة في هذا الاقتراع. أما من جهة السمات العامة التي ترسخت منذ اقتراع 2011، فيمكن أن نسجل في هذا الصدد توسع شعبية العدالة والتنمية في المدن، وانتقالها من المدن الكبيرة التي أضاف إليها رصيدا مهما، كما هو الشأن في وجدة أنكاد (2 مقاعد) وسلاالجديدةوالرباط شالة (2 مقاعد)، وحافظ على قاعدته الانتخابية نفسها في طنجةوسلاالمدينة والقنيطرة ومعظم دوائر البيضاء الكبرى (2 مقاعد)، مع زيادة مقعدين مقارنة بانتخابات 2011، إلى المدن المتوسطة والصغيرة (تزنيت، زاكورة، صفرو، بولمان، فكيك، ميدلت، مولاي يعقوب، قرية بامحمد، بنسليمان، اليوسفية، وسيدي بنور…)، حيث سجل هذا الاقتراع نجاح كل قيادات العدالة والتنمية، سواء منهم الوزراء أو أعضاء الأمانة العامة، وعدم تضييع أي مقعد في المدن التي فازوا فيها في اقتراع 2011، مع إضافة مقاعد أخرى فيها. فباستثناء الشاون ووزان التي إلى الآن يجري جدل حول نتائجها، فقد حقق البيجيدي اختراقا مهما للصحراء من خلال الفوز بمقعد في معظم دوائرها، وهو توجه جديد برز في هذا الاقتراع، يضاف إليه تسجيل اختراقات مهمة للعالم القروي، وإضافة رصيد جديد إلى العدالة والتنمية، فقد حقق الحزب نتائج إيجابية جدا في المناطق القروية التي كان له فيها وجود مقدر (على سبيل المثال فاز في الجديدة)، وحقق انتصارا في بعض الدوائر لأول مرة (سيدي بنور، دمنات، أزيلال)، كما سجل الاقتراع ترسخ شعبية العدالة والتنمية في المدن الكبرى (طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الرباط، سلا، الدارالبيضاء، مراكش، أكادير…)، إذ عزز رصيده في جهة سوس-ماسة-درعة، وجهة تانسيفت، وحافظ تقريبا على رصيده مع بعض التقدم في جهة الرباطوالبيضاء… أما من جهة البام، فترسخت السمات نفسها لاقتراع 2011، ورسمت خريطة حضوره بتمركز مصالح الأعيان في كل من الصحراء ومناطق الريف، وجزئيا في مناطق جبالا، مع الاستفادة من تكتيكه الانتخابي الذي اعتمد فيه استجلاب أعيان الأحزاب الأخرى في عدد من الدوائر، مع تسجيل ملاحظة نوعية ترتبط بفوز البام إما بالمراتب الأخيرة أو بأكبر بقية، ما يطرح سؤالا عن العائد الانتخابي الذي حققه من وراء نمط الاقتراع. وهكذا، فالنتائج، في عمومها، والتي أعطت أغلبية مريحة للعدالة والتنمية، تسمح بسلاسة التحالفات سواء بإحياء نسخة الحكومة الأولى بأربعة أحزاب تضم حزب الاستقلال، أو بمواصلة مسار الحكومة الثانية مع التجمع الوطني للأحرار، إذ يتعدى مجموع مقاعد كل صيغة على حدة النصاب الضروري بعشرة مقاعد أو أكثر. التقدير أن التحديات التي يعرفها المغرب والفرص التي أمامه تفرض عليه أن يتجه بشكل سريع إلى استئناف الحياة السياسية الطبيعية بتشكيل الحكومة في الأسبوع الأول الذي يعقب نتائجها، وعدم إضاعة زمن سياسي مهم يمكن أن يُكسب المغرب نقاطا مهمة، سواء في ما يتعلق بتعزيز استقراره السياسي، أو في ما يخص الجواب عن الرهانات الاقتصادية التي يتطلع إليها.
