في المغرب 60 ألف شرطي 10 ألاف منهم فقط يشتغلون

تتعرض جهود جهاز الشرطة في مكافحة الجريمة لاستنزاف جانبي لمواردها البشرية، بسبب تخصيص عدد مهم من عناصره لعمليات تأمين منشآت أو مؤسسات أجنبية أو تجارية.
ويوجد في المغرب بالكاد 60 ألف شرطي، بحسب مصدر بالمديرية العامة للأمن الوطني، لكنهم ليسوا جميعا موجهين لمكافحة الجريمة النامية في البلاد، وفي الواقع، وكما يقول مصدر أمني، فإن أقل من 10 آلاف شرطي فحسب على طول التراب الوطني، مكلفين بحكم اختصاصهم، في محاربة الجريمة، وهذه نسبة تغطية ضعيفة.
ويميل ولاة الأمن ورؤساء المناطق الإقليمية عادة إلى إسناد فرق الشرطة القضائية والأمن العمومي بأعوان من مصالح أخرى كفرق المرور والتدخل السريع لتغطية التدخلات كل مرة وقعت جريمة ما. لكن من بين الآلاف العشرة هذه، يخصص بشكل يومي نحو 500 شرطي غالبيتهم من أفراد الأمن العمومي الذين يكون دورهم كبيرا في التدخلات ضد الجريمة، لحراسة بعض المنشآت الأجنبية كالسفارات والقنصليات، والمدارس الأجنبية، والمطاعم ذات الماركة الأجنبية، وبعض الفنادق التي يرتادها الأجانب، ويقول مصدر "اليوم24": "إن التكليفات اليومية لرجال الأمن العمومي بحراسة هذه المقار الأجنبية أو التي يرتادها أجانب يؤثر على القدرة البشرية لفرق مكافحة الجريمة، لأن ألف شرطي على الأقل كان بالإمكان استخدامهم لتعزيز التدخلات ورفع سرعتها وفعاليتها".
وفي الدار البيضاء مثلا، حيث يوجد تقريبا نحو 4 آلاف شرطي، وهو العدد الذي بالكاد يكون كافيا لتأمين مباراة كرة قدرة في ملعب محمد الخامس بالبيضاء، تكلف ولاية الأمن حوالي 200 فرد من الأمن العمومي لحراسة مقار القنصليات ومطاعم أجنبية وفنادق مصنفة. بالرغم من أن عدد أفراد الأمن العمومي التابعين لولاية الأمن بهذه المدينة لا يتجاوز 1000 عنصر. "بالإمكان القول إن عمليات مكافحة الجريمة وتدخلات الشرطة تعاني بسبب هذه المهام الثانوية"، كما يقول مصدر ل"اليوم24".