سنتان نافذتان لمتهم باغتصاب شقيقة قاصر لزوجته

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مساء أول أمس الخميس، بسنتين سجنا نافذا ضد "ح. ب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة لا يتجاوز عمرها 11 سنة، والتي لم تكن سوى الشقيقة الصغرى لزوجته، التي فقدت والديها في حادثة سير وقعت، بتاريخ 5 يونيو المنصرم، لتتكفل بها إحدى أخواتها المتزوجة من المتهم، البالغ من العمر 40 سنة، والذي يعمل كبائع في إحدى المحلات التجارية بحي المحاميد بمراكش.
وكانت القضية تفجرت بعد أن لاحظت مجموعة من الأستاذات العاملات بالمدرسة، التي تتابع بها الضحية دراستها بالمستوى السادس ابتدائي، بأن الطفلة "نهيلة.ص" تعاني من آلام مستمرة، ومن أعراض اكتئاب نفسي، وبأنها لا تمارس حقها في اللعب، وتفضل الانعزال والانزواء بعيدا عن باقي التلميذات بالمؤسسة، وهي الأعراض الصحية والنفسية التي دفعت الأطر التربوية بالمدرسة إلى استدعاء شقيقة أخرى للطفلة، التي أكدت لهم بأنها ترتاب في سلوك زوج شقيقتها، وفي احتمال تعرض أختها القاصر لاستغلال جنسي من طرفه بمنزله بحي اسكجور بمقاطعة المنارة، لمدة تجاوزت أربعة أشهر، قبل أن تتقدم بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش.
وقد تم توقيف المتهم، بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، من طرف المصالح الأمنية بالدائرة العاشرة المحاميد، التي أحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تكلفت بإنجاز البحث التمهيدي، قبل أن يتقرّر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، ويتم تقديمه، يومين بعد ذلك، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك، الذي وجّه إليه، بعد الانتهاء من استنطاقه، تهما تتعلق ب"هتك عرض قاصر، والتغرير بها"، آمرا بمتابعته في حالة اعتقال، ومحيلا إيّاه على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
هذا، وقد اضطرت الطفلة "نهيلة"، بعد تفجر القضية، إلى الاستقرار بالحي العسكري وتغيير المؤسسة التعليمية التي كانت تتابع بها دراستها، في الوقت الذي تطالب فيه الهيئات الحقوقية الجهات المسؤولية المختصة، من أجل تمكين الضحية من حقها في العلاج والمواكبة النفسية والرعاية الاجتماعية، فضلا عن مساعدتها على إعادة الاندماج في الوسط المدرسي.