استئنافية فاس تحسم في ملف الدركيين ال7 لتاونات

أنهت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملف الدركيين السبعة، والذين أطاحت بهم لجنة للتفتيش التابعة للقيادة العليا للدرك بالرباط منتصف شهر دجنبر الماضي، حيث أصدرت يوم الاثنين الماضي في حقهم قرارها القاضي بتجريدهم من صفاتهم كضباط للشرطة القضائية، و منعهم من تحرير المحاضر.
وعلم" اليوم24″ أن الدركيين ال7، والذين خضعوا لمسطرة الامتياز القضائي باعتبارهم ضباطا للشرطة القضائية، مثلوا أمام غرفة المشورة في حالة سراح، بعد تابعهم الوكيل العام للملك بتهمة "الإخلال بواجبهم المهني"، وابعد عنهم جناية التزوير في محاضر رسمية.
وسبق لتقرير المفشية العامة للدرك الملكي، خلال حلول لجنة تفتيش من القيادة العليا للدرك، بمدينة تاونات بداية دجنبر الماضي، أن رصدت ما وصفه التقرير، ب"إخلالات مهنية خطيرة"، حيث كان الدركيون، ينجزون محاضر بتعليمات من النيابة العامة في قضايا جنحية وجنائية، بدون أن يتم تضمين تصريحات الأطراف في السجل الرسمي للضابطة القضائية.
ووقف المفتشون على شكايات رهن البحث التمهيدي، لم تسجل بسجل الواردات بهدف ربح الوقت بخصوص فترة وضع الموقوفين من المشتكى بهم في الحراسة النظرية، على حساب قضايا وحقوق المواطنين، إضافة إلى غياب التوازن في الأبحاث، بين طرفي القضية الواحدة، وعدم اتخاذ المتعين، من انتقالات والاستماع إلى الشهود، في ملفات تشكل نزاعات حول الأراضي و قضايا الضرب و الجرح و السرقات الموصوفة.