اتهامات إسبانية جديدة لمنظمة حقوقية مقربة من السلفيين في المغرب

مع بدء عملية محاكمة مجموعة من الجهاديين المغاربة، المشتبه فيهم، المعتقلين في إسبانيا، خلال الأسبوع الجاري، عاد إيلوي فاليسكو، القاضي المختص في قضايا الإرهاب في المحكمة الوطنية في مدريد، إلى توجيه اتهامات جديدة إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ب"الدعاية، واستقطاب، وتجنيد متطوعين من المغرب، وإسبانيا في أفق إرسالهم إلى مناطق الصراع في سوريا".
ووصف القاضي ذاته اللجنة بكونها "ليست أكثر من مجرد منظمة تدعم، وتساعد الإرهابيين الجهاديين"، حسب صحيفة الفارو ديجيتال، ومواقع أخرى.
وفي المقابل، نفى عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة، في اتصال مع "اليوم24″، التهم الإسبانية بشكل قاطع، واصفا إياها ب"المفبركة، والمشوشة على العمل الحقوقي للجنة".
وتوضح المصادر ذاتها، أن اثنين من أصل أربعة جهاديين مغاربة ينتمون إلى خلية داعشية، تم اعتقالهم، في فبراير 2016، في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية المغربية، والإسبانية في سبتة، وتطوان، والفنيدق، متهمون بالتجنيد لصالح التنظيم الإرهابي داعش، كانا "يستعملان اللجنة من أجل القيام بنشاطاتهم الدعائية لصالح الإرهاب".
وكشفت المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بالجهاديين المغربيين عبد الله ميغو، وأنوار المرابط، اللذين تم اعتقالهما في سبتة، واللذين "كانا ينشطان في اللجنة، التي أسست، ظاهريا، بعد اعتداءات الدارالبيضاء عام 2003، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق المعتقلين".
وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن لائحة الاتهام الموجهة للجهاديين، أن "أعضاء بارزين في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، غادروا هذه النشاطات (أي التجنيد والاستقطاب والدعاية)، وانضموا إلى صفوف جماعات جهادية في مناطق النزاع" في سوريا والعراق.
بدوره، أكد عبد الرحيم الغزالي: "ليس لدينا أي ناشط ذهب إلى سوريا بصفة نهائيا، كما أنه ليس لدينا أي عضو في اللجنة اعتقل بتهم الإرهاب".
وبين أن الشباب الذين كانوا "يحضرون الوقفات، التي تنظمها اللجنة هم كعامة المغاربة، ليست لدينا عليهم أي سلطة أو رقابة لمنعهم من السفر، إذ ما داموا أعضاء في اللجنة فنحن لا نتحمل المسؤولية".
وبخصوص الجهادي أناس الحلوي، الذي كان ناشطا في اللجنة قبل أن يسافر إلى سوريا، أكد الغزالي أن "الحلوي وضع قبل سفره استقالته، وبذلك لم تعد تربطنا به أي علاقة".
وأضاف الغزالي أنهم لم يسمعوا بتلك الأسماء، التي يتحدث عنها القضاء الإسباني، وأن السبب الحقيقي وراء "هذه الملفات المفبركة"، هو توجس إسبانيا من اللجنة، لأنها تشتغل حقوقيا في حدود سبتة، ومليلية.
وأوضح أن اتهامات إسبانيا للجنة فيها "اتهامات للأجهزة الأمنية المغربية بالتقصير، إذا كانت فعلا صحيحة، غير أن الدولة المغربية تعرف مجال اشتغال، وكل تحركات اللجنة، وبذلك فالاهتمامات الإسبانية لا أساس لها من الصحة".
وتشير المعطيات الإسبانية إلى أن عبد الله ميغو، وأنوار المرابط، والمغربيين الآخرين، الذين اعتقلوا في الفنيدق، وتطوان، كانوا يجندون شبابا مغاربة لإرسالهم إلى مناطق النزاع، ويتلقون "تعليمات مباشرة، ودعما لوجيستيكيا"، من كتيبة تنتمي إلى "داعش" في سوريا، بالإضافة إلى أن الجهاديين الأربعة كانوا "يشكلون خلية، ويجتمعون بشكل مستمر، سواء في إسبانيا، أو المغرب".