كريم غلاب يكلف خزينة الدولة 27 مليار ستنيم

باتت الحكومة المغربية مجبرة على دفع حوالي 27 مليار سنتيم كتعويضات لصالح شركة إيطالية تدعى " Salini Contruttori"، كان كريم غلاب وهو وزير للنقل والتجهيز عام 2009، قد فسخ عقدها لشق طريق بعد شروعها في تنفيذه.
ونص الحكم على عدم الأخذ بعين الاعتبار للحكم الصادر عن محكمة مغربية بخصوص الخلاف بين الشركة والسلطات المغربية، وهو حكم منح للشركة نصف المبلغ الذي قدرته كتعويضات لخسائرها في المشروع، بعدما حذف الباقي باعتباره ضرائب لصالح الخزينة العامة.
ويعود الخلاف إلى عام 2004 عندما منحت الشركة المذكورة صفقة لشق طريق طوله حوالي 80 كيلومترا في شمال البلاد، لكن المشروع أوقف قبل الانتهاء منه، بحسب ما زعمت الشركة، وتعرض العاملون في الشركة لمضايقات كمنعهم من الولوج إلى مواقع العمل، والعراقيل الإدارية، ناهيك عن إشكالات متعلقة في تربة موقع العمل تختلف عن تلك التي ضمنت في دفتر التحملات.
القرار الذي أعلنت عنه القاضية الفديرالية تانيا إس شوتكان، يوم الجمعة الفائت، ونشره موقع "360 Law"، استجاب لكامل الطلبات المقدمة من لدن الشركة الإيطالية بشأن حجم تعويضاتها، وهي التعويضات التي حكمت بأحقيتها في عام 2011 الغرفة التجارية الدولية في باريس.
ودافعت الحكومة المغربية في هذه القضية عن نفسها على أساس أن "المحاكم الأمريكية ليست لديها صلاحية فحص كيفية معالجة الحكومة لأموال الضرائب".
كما أن الشركة لم تطعن في حكم المحكمة المغربية، "بل قامت بجمع جزء كبير من التعويض الذي منح لها من لدن غرفة التجارة الدولية في باريس، وهو ما يعني أن لا وجود لأي سبب لدخول الولايات المتحدة في الموضوع".
لكن القاضية رفضت دفوعات الحكومة المغربية، وأصرت على أن اتفاقية نيويورك تضمن للقضاة رفض أو تأكيد أي تعويضات في حالة ما إن كان بمقدور أحد الأطراف، كالحكومة المغربية، أن تظهر التعويضات قد منحت عبر سلطة ذات أهلية في البلد الذي جرى فيه التحكيم بين الأطراف المعنية.
ولأن التحكيم جرى في باريس، فإن القاضية اعتبرت أن لفرنسا الصلاحية الأصلية في هذا الأمر، بينما للمغرب صلاحية ثانوية.