مشاريع كلفت ملايير مغلقة بالحسيمة

قالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمدينة الحسيمة، إن العديد من المشاريع التي كلفت ميزانية الدولة الملايير مغلقة، ولا تقدم الخدمة التي شيدت من أجلها.
وفي هذا السياق، كشفت الهيئة أن هناك مجموعة من المراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، رصدت لها ميزانيات ضخمة من المال العمومي تناهز 20 مليون درهم، منها: ثلاثة مغلقة إلى أجل غير مسمى (المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، المركز الجهوي للإعلام والمساعدة على التوجيه، المركز الجهوي للتقنيات التربوية)، وبالرغم من أن هذه المراكز استكملت جميع تجهيزاتها، لكن لم تتخذ الأكاديمية على عاتقها مسؤولية إخراجها إلى حيز الوجود، وذلك ل «تفعيل أدوارها كما هو معمول به في باقي الأكاديميات الأخرى، فيما لا تزال الأشغال متوقفة بالمركز الجهوي للتكوين المستمر، الذي رصد له هو الآخر مبلغا يناهز 15 مليون درهم، ومازالت الأسباب الحقيقية وراء هذا الايقاف مجهولة»، يضيف نجيم عبدوني عضو اللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام.
في السياق ذاته، تساءلت الهيئة عن مآل مشروعي المجزرة الجماعاتية وسوق الجملة «غيس-نكور» اللذين أنجزا ضمن تراب الجماعة القروية «آيث يوسف وعلي»، فرغم مرور مدة ة طويلة على تدشينهما من طرف الملك، فإنهما ظلا لحد اليوم لا يؤديان وظيفتهما التنموية، «الشيء الذي يثير أكثر من سؤال حول الجدوى من بناء وخلق مشاريع بتكلفة مالية باهضة، لتظل كل هذه المدة دون أداء وظيفتها»، يقول المصدر ذاته.
المجزرة الجماعاتية أنجزت على مساحة إجمالية قدرها 10 آلاف متر مربع، وباستثمار إجمالي بلغ 25 مليون درهم، وبقدرة إنتاجية تبلغ 100 رأس من الأبقار و150 رأسا من الأغنام والماعز في اليوم، فيما سوق الجملة «غيس- نكور» كلف هو الآخر (23 مليون درهم)، وأنجز على مساحة إجمالية قدرها 30 ألف و380 متر مربع، ويشتمل على باحة للخضر والفواكه، وفضاءات للتخزين، وفضاءات للبيع على الشاحنات وفضاء للبيع الحر، ومطعم وميزان للشاحنات.
ورغم أهمية هذه المشاريع، سجلت الهيئة «بأسف شديد عدم شروعها في إعطاء دينامية جديدة للنشاط الاقتصادي بالمنطقة، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وتعزيز جاذبية إقليم الحسيمة كما كان مقررا»، وطالب عبدوني المسؤولين بالإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة لفتح هذه المراكز، وذلك لخدمة العملية التعليمية بالجهة، علما أن تلاميذ الجهة هم في آخر مراتب النجاح في السنة الماضية من الباكلوريا على مستوى مؤشر النجاح برسم سنة 2012-2013، وبدء العدل بالمشاريع السوسيو-اقتصادية المعول عليها في خلق حركية اقتصادية بالإقليم.