كشفت بيانات وحدة معالجة المعلومات المالية، المختصة في تلقي التصريحات بالاشتباه المرتبطة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن نمو مهم في عدد التصريحات التلقائية المتوصل بها، إذ انتقل هذا العدد من 6 تصريحات سنة 2014 إلى 419 سنة 2015. التقرير، الذي يأتي أياما قليلة على تولي الكاتب العام لوحدة معالجة المعلومات المالية، حسن النصر، مهمة رئيس الوحدة بالنيابة، بعد انتهاء مهمة الرئيس السابق حسن علوي عبدلاوي، أشار إلى أن التصريحات بالاشتباه المرتبطة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2015 بلغت 318 تصريحا، ما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المتوصل بها منذ إحداث الوحدة سنة 2009 إلى 1185 تصريحا. وتلقت الوحدة، الملحقة برئيس الحكومة، 305 تصاريح بالاشتباه تتعلق بجريمة غسل الأموال، و13 تصريحا تهم تمويل الإرهاب، ما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه منذ أكتوبر 2009 إلى 1162 تصريحا متعلقا بغسيل الأموال، و23 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب. وكانت الوحدة أصدرت سنة 2014 مذكرة توجيهية للأشخاص والمهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتعلق الأمر بمراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين والمستشارين في المجال الضريبي، والأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ والوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، إضافة إلى الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو الأعمال الفنية، وفقا للشروط المحددة في مقرر الوحدة ومقدمي الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها. وأبرز التقرير أنه في سنة 2015 توصلت الوحدة بتصريح بالاشتباه يتعلق بعمليات لم يتم تنفيذها بعد، حيث أصدرت بشأنها قرارا بالاعتراض. وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار إثراء الملفات التي تقوم بمعالجتها، وجهت الوحدة للأشخاص الخاضعين 5077 طلبا برسم سنة 2015، مقابل 4914 طلبا سنة 2014، و1543 طلبا سنة 2013 . كما أنه خلال سنة 2015 بلغ عدد الطلبات المعلومات الموجهة من قبل الوحدة للبنوك 3908 من الطلبات، مقابل 1019 موجها لشركات تحويل الأموال، بينما توزع 150 طلبا للمعلومات على باقي القطاعات ضمنها شركات البورصة، وشركات التأمين والكازينوهات والموثقين وشركات التمويل. بخصوص التصريحات التلقائية الواردة، تلقت الوحدة أربعة تصريحات سنة 2015، بينما توصلت الوحدة منذ سنة 2009، بما مجموعه 29 تصريحا تلقائيا على التوالي من مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبنك المغرب والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى أول تصريح تلقائي توصلت به الوحدة سنة 2015 من قبل مكتب للمحاماة . على المستوى الدولي، انتقل عدد المعلومات المرسلة من طرف الوحدة من 19 طلبا سنة 2014 إلى 20 سنة 2015 .كما تم توجيه هذه الطلبات إلى تسع وحدات معلومات مالية مماثلة في دول أخرى. وبخصوص عدد المعلومات الواردة من الوحدات بالخارج، انتقل هذا العدد من 82 طلبا سنة 2013 إلى 77 طلبا سنة 2014، ثم إلى 131 طلبا سنة 2015. وسجلت وحدة معالجة المعلومات المالية أن تبادل المعلومات ظل مركزا، على الخصوص، على الوحدات الأوروبية بنسبة 87 في المائة سنة 2015، مقابل 91 في المائة سنة 2013 و86 في المائة سنة 2014 . وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات شملت 86 شخصا وهيئة سنة 2015، مقابل 119 سنة 2014، كما همّت عمليات التحيين 17، إضافة إلى اللوائح و9 تعديلات و12 تشطيبا سنة 2015.
