المالكي يهرّب إصلاح معاشات البرلمانيين

في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام بترقب كبير ما سيؤول إليه إصلاح أنظمة معاشات البرلمانيين، ويستعد أكثر من 270 برلمانيا سابقا لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالمعاشات التي يخوّلها لهم القانون؛ تمسّك رئيس مجلس النواب باستفراده بهذا الملف الشائك.
المالكي الذي نظّم، أمس، ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، قال ردا على سؤال ل"اليوم24″، إن هناك حوارا إيجابيا مع الصندوق الذي يدبر معاشات البرلمانيين لحساب صندوق الإيداع والتدبير، "وتوصلنا إلى توجه مشترك هو تحت الدرس عند وزارة المالية، وآمل شخصيا أن تأخذ بعين الاعتبار وضع برلمانيين الذين أدوا المساهمات لخمس سنوات أو لعشر سنوات، ونتمنى حلا إصلاحيا شاملا في الأشهر القليلة المقبلة".
وفي الوقت الذي غاب أعضاء مكتب المجلس عن هذه الندوة، أكدت مصادر متطابقة من داخله ل"اليوم24″، استفراد المالكي بتدبير هذا الملف، رغم مطالبهم الملحة في اجتماعات المكتب بالاطلاع على سير التفاوض الجاري مع صندوق الإيداع والتدبير. مصدر طلب عدم ذكر اسمه، قال إن المالكي ظلّ في اجتماعات متوالية لمكتب المجلس، يعد بالكشف عن الصيغة التي توصّل إليها من الصندوق المدبّر للمعاشات، إلى أن انتهت الدورة.
وأوضح المصدر نفسه أن مداولات المكتب الأولية كانت قد خلصت إلى الإجماع حول قاعدة رفع سن الاستفادة من التقاعد إلى 63 عاما، مع مراجعة نسبة المساهمات الشهرية للبرلمانيين في صندوق التقاعد، وقيمة المعاشات. مقترحات لم يوافق عليها مجلس المستشارين، والذي يسيّر معاشاته الصندوق نفسه التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
مصدر برلماني قال إن النواب والمستشارين الذين غادروا المؤسسة التشريعية بعد انتخابات 7 أكتوبر الماضي؛ دخلوا في عملية تنسيق واسعة بينهم، ويطالبون بصرف معاشاتهم كما ينص على ذلك القانون الحالي، والذي يقول بالاستفادة من المعاشات "فور انتهاء الانتداب البرلماني.
لجنة عن هؤلاء البرلمانيين، قامت بمراسلة مدير قطب الاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير، مطالبة إياه بتفسير عدم صرف هذه المعاشات التي ينص عليها القانون، "إذ لا يعقل أن يكون هناك إفلاس في الصندوق ويطبّق على جزء من المنخرطين دون غيرهم، إما أن هناك إفلاسا ويشمل الجميع أو ليس هناك إفلاس"، يقول مصدر برلماني سابق، موضحا أن المعطيات التي يوفّرها الصندوق المدبّر لمعاشات البرلمانيين، تفيد بأن من بين البرلمانيين السابقين المستفيدين من المعاش، من تلقى خمسة أضعاف مساهماته في الصندوق خلال فترة انتدابه.
مدير قطب الاحتياط ردّ على مراسلة البرلمانيين السابقين، موضحا أنه لم يتوصّل أصلا بملفات النواب والمستشارين المغادرين بعد انتهاء الولاية التشريعية الماضية، ما يجعل رئيس المجلس هو المسؤول فعليا وقانونيا عن عدم صرف معاشاتهم.
وأوضح مدير قطب الاحتياط أن "تصفية معاشات السادة أعضاء مجلس النواب تتم فور توصل الصندوق من لدن مجلس النواب بأمر صرف هذه المعاشات، مرفوقة بجميع الوثائق والمعطيات الضرورية لتحديد مبلغ المعاش". معطى أكده المالكي في أحد اجتماعات مكتب مجلس النواب، مشددا على أنه يعمل على تجاوز المشكل في اتصالات مباشرة مع الصندوق ومع وزارة المالية، لم يكشف عن حيثياتها.
المالكي سبق له أن رفض مطلبا عبّر عنه نواب العدالة والتنمية، يتمثل في إخضاع الصندوق المدبر للمعاشات لافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات. المالكي قال، أمس، في جوابه عن سؤال "اليوم24″، إن نظام المعاش الخاص بالبرلمانيين "وضع في منتصف التسعينيات، وقبل دستور 1996، أي في مرحلة كان فيها مجلس واحد، والأشياء تطورت وهناك مشاكل نعمل على تجاوزها".