جنايات جرائم الأموال بفاس تغلق ملف "لاراديم " بمكناس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء، حكمها في ما بات يعرف بالعاصمة الاسماعلية، ب"فضيحة لاراديم ".
حيث أدانت المسؤول عن شباك الاشتراك بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء، صاحبة امتياز التدبير المفوض لبلدية مكناس، ب4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، و بنفس العقوبة على مستخدم سابق بالوكالة، حيث تابعهما الوكيل العام و قاضي التحقيق بجنيات " اختلاس أموال عمومية و تكوين عصابة إجرامية و النصب و الاحتيال و التزوير في وثائق رسمية و الارتشاء و المشاركة"، فيما برئت المحكمة 5 موظفين من بينهم امرأة.
و مثل المتهمين الرئيسيين المدانين، أمام المحكمة في حالة اعتقال، حيث شهدت الجلسة، ملاسنات بين دفاع المتهمين و ممثل النيابة العامة، عبد العزيز البقالي، و الذي رفض اعتبار واقعة الصلح التي جرت بين الوكالة و أصحاب المنازل الذين استفادوا من عمليات الربط بشبكة الماء و الكهرباء بشكل غير قانوني، مؤكدا أن الوكالة و إن أجبرت ضررها بحصولها على واجبات الربط، فان الجريمة تكون قد تحققت أركانها، و قسم جرائم الأموال، مطالب بمساءلة الجناة عن الأفعال المنسوبة إليهم، و التي تخص اختلاس أموال عمومية، مؤكدا ان الضرر لم يمس "لاراديم" وحدها، بل شمل مؤسسات عمومية، على اعتبار أن وكالة الماء و الكهرباء، تعتبر قانونيا إحدى الهيئات التابعة لبلدية مكناس، و تملص المستفيدون من الربط، تملصوا من الحصول على شواهد إدارية تتعلق بالبناء و السكن و أداء رسومها للجماعة الحضرية، حيث طالب الوكيل العام بتطبيق القانون و إدانة كل المتهمين طبقا لفصول المتابعة.
و رد المحامي بهيئة فاس، جواد التويمي بنجلون، ان موضوع النازلة، لايخص شواهد البناء و السكن، و هل البنايات قانونية أو عشوائية، و دعا الوكيل العام إلى ممارسة اختصاصاتها القانونية، و تحريك الضابطة القضائية لجمع كل المنتهيكين لقوانين التعمير، فيما علق المحامي بهيئة مكناس، رشيد شاطر، في مرافعته بان الملف ما هو إلا شجرة تغطي غابة الفساد المالي و الإداري الذي تعاني منه "لاراديم"، مؤكدا أن الوكالة تعرف اختلالات مالية كبيرة مسكوت عنها، فأجابه على الفور الوكيل العام، عبد العزيز البقالي، بان هذا الملف هو في طريقه الى قسم جرائم الاموال بفاس، بدون أن يكشف عن محتواه و قيمة الأموال العمومية المختلسة.
و تعود فصول هذه الفضيحة التي تفجرت بوكالة "لاراديم " بمكناس صيف السنة الماضية، إلى تقديم عدد من زبناء الوكالة شكاوى تخص عمليات ربط أزيد من 80 منزلا بعدد من أحياء مدينة مكناس، سجلت أغلبيتها بحي السلطان محمد بن عبد الله بالمدينة القديمة، بقنوات الصرف الصحي وعدادات الماء والكهرباء، دون احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وباستعمال طرق تدليسية تستغل البنايات و المنازل القديمة و التي أنهت عقدة اشتراكها مع الوكالة، للتملص من أداء واجبات الاشتراك الباهضة الثمن، كان بطلها المستخدم السابق بالوكالة، و الذي تسلم من مبالغ مالية من المستفيدين مقابل مباشرته نيابة عنهم لإجراءات ربط منازلهم بشبكات الصرف الصحي و الماء و الكهرباء، معتمدا في ذلك على مسؤول شباك الاشتراك بالوكالة و الذي أقدم بحسب شكاية الوكالة، على إدخال تغييرات على 87 حالة اشتراك مضمنة بالناظم الآلي الذي اقتنته الوكالة من شركة فرنسية بمارسيليا، و معالجة ملفات اشتراكات قديمة و إلحاقها بالمستفيدين الجدد،و تقديمها على أنها تخص عملية إعادة الاشتراك بدلا عن إجراء اشتراك جديد و ما يتطلبه من تدبير مالي و إداري و قانوني.