في سابقة.. المغرب وإسبانيا يحجزان 9 أطنان من الكوكايين

عادت نشاطات المنظمات الدولية الإجرامية المتخصصة في تهريب الكوكايين عبر السواحل المغربية والإسبانية إلى الواجهة بقوة، خلال الأشهر ال11 الأخيرة، إذ تحولت إلى مصدر قلقل لمصالح الاستخبارات المغربية والإسبانية والأمريكية والكولومبية والبريطانية، وبعض الدول الأوروبية التي تعتبر نفسها مهددة بتهريب الكوكايين، حسب مصادر إسبانية.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن خطورة هذه المنظمات العابرات للقارات المرتبطة ب"كارتيلات" الكوكايين بأمريكا اللاتينية، تتجسد في تهريبها كميات كبيرة تفوق الطنين باستعمال القوارب وسفن الصيد، بما في ذلك قاطرات السحب.
المعلومات ذاتها تفيد بأن انشغال مصالح الاستخبارات في البلدين بمشكل الكوكايين، مكنها من تقديم معلومات سرية لأجهزتها الأمنية، التي تمكنت منذ 6 دجنبر الماضي من تفكيك ثلاث منظمات دولية لتهريب الكوكايين، حيث تم حجز لديها 9 أطنان من الحشيش، واعتقال العشرات من المهربين قبالة سواحل البلدين في الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري. هذه المنطقة البحرية بين المياه الإقليمية للبلدين تحولت إلى معبر رئيس للكوكايين القادم من كولومبيا وفنزويلا عبر جمهورية سورينام والرأس الأخضر.
وتفيد المعلومات ذاتها أنه في الوقت الذي تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضية، يوم الاثنين الماضي، من حجز في المملكة طنين و588 كيلوغراما من الكوكايين واعتقال 13 شخصا، تمكنت السلطات الإسبانية قبلها بيوم، أي يوم الأحد، من حجز 3.7 طن من الكوكايين، واعتقال العشرات من المهربين، في أكبر عملية حجز في السنوات الأخيرة، قبالة سواحل جزر الكناري، بالضبط بالقرب من جزيرتي "أثوريس ومادريا"، حسب ما كشفته مصادر أمنية لصحيفة "إلباييس"؛ وأضافت أن عملية الحجز شاركت فيها مصالح استخبارات دولية لم يُكشف عن جنسيتها.
هاتان العمليتان الضخمتان تنضافان إلى العملية المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في المملكتين في 6 دجنبر الماضي، والتي أسفرت عن حجز طنين و575 كيلوغراما من الكوكايين قبالة سواحل مدينة الداخلة المغربية واعتقال 24 مهربا.
هذه الكميات الكبيرة تحرك أموالا ضخمة، إذ أن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوضح أن ارتفاع نسبة تركيز الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، تعني أنه في حالة ما أُخضع من قبل المافيات للتصنيع، فإن قيمته تتضاعف 5 و6 مرات. ويبدو أن 9 أطنان من الكوكايين المحتجزة من قبل البلدين كانت ستصل قيمتها إلى 7500 مليار سنتيم لو خضعت للتصنيع قبل توزيعها.