يجتمع مجلس الوزراء الإسباني اليوم السبت لاتخاذ قرارات بشأن كيفية فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا وإحباط مسعى الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي للانفصال عن إسبانيا. وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر. ومن المقرر أن يتظاهر مؤيدون للاستقلال في برشلونة عاصمة كتالونيا بعد ظهر اليوم السبت. ويصر رئيس الوزراء ماريانو راخوي على أن زعيم الإقليم كارلس بودجمون، الذي يرأس حكومة إقليم كتالونيا الغني الواقع في شمال شرق البلاد، خرق القانون عدة مرات بالسعي للاستقلال وبالتالي فهناك ما يبرر فرض سيطرة الحكومة المركزية. وقالت الحكومة في مذكرة توضيحية داخلية، حصلت عليها رويترز، إن هدفها هو إعادة حكم القانون وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين. وقالت الحكومة المركزية :"لم يحترم حكام كتالونيا لا القانون الذي تتأسس عليه ديمقراطيتنا ولا المصلحة العامة… هذا الموقف غير قابل للاستمرار… ويحتاج إلى التعامل معه عبر تفعيل السلطات التي يمنحها البند 155 من الدستور للحكومة". وسيكون الحكم المباشر من مدريد مؤقتا ويمكن أن تتراوح إجراءاته بين حل البرلمان الكتالوني وإقالة الحكومة إلى نهج أكثر تساهلا بالإطاحة بقادة إدارات بعينها. وسيكون لزاما على مجلس الشيوخ الإسباني الاتفاق والتصديق على تلك الإجراءات ويريد راخوي أكبر إجماع ممكن على الأمر. وأمس الجمعة قال الاشتراكيون، الذين يمثلون المعارضة الرئيسية في البلاد، إنهم سيدعمون إجراءات خاصة لفرض الحكم المركزي على الإقليم وإجراء انتخابات جديدة في الإقليم في يناير القادم. ولم تؤكد الحكومة ذلك وقالت إن الإجراءات ستعلن اليوم السبت. "
