سيكون بالإمكان الآن المواطنين الذين يتطلعون لشراء سكن رئيسي الحصول على دعم مالي من الحكومة،
حيث يمكن لهم الحصول على مبالغ تتراوح بين 50 ألف درهم (5 مليون سنتيم) و70 ألف درهم (7 مليون سنتيم).
تم تحديد شروط وإجراءات منح هذه المساعدات في مشروع مرسوم سيتم المصادقة عليه من قبل الحكومة في جلستها المقررة اليوم الخميس.
وبناءً على هذا المشروع، ستمنح الحكومة مساعدة مالية قيمتها 50 ألف درهم للأشخاص الذين يرغبون في شراء سكن رئيسي يكلف أكثر من 30 مليون سنتيم وأقل من 70 مليون سنتيم.
أما إذا كان سعر السكن الرئيسي الذي يتم الاقتناء منه أقل من 30 مليون سنتيم (أقل من 300 ألف درهم)،
فسيتم منح مبلغ 7 ملايين سنتيم (70 ألف درهم).
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل النساء الأرامل على دعم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم.
وللحصول على هذه المساعدة، يجب على الأشخاص الراغبين تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية التي ستتم توفيرها من قبل وزارة الإسكان.
بعد التحقق من استيفاء المتقدم للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المالية لعام 2023، سيتم الموافقة المبدئية على الطلب في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ تقديمه.
سيقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع الذي سيتم إعداده من قبله في مدة 7 أيام من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية.
يجب أن يرافق هذه النسخة نسخة من رخصة السكن التي تم تسليمها اعتبارًا من 1 يناير 2023.
وتنص المرسوم على أن يتم صرف المساعدة المالية في غضون 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة.
يمكن صرف المساعدة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق والذي سيتم تسليمه مباشرة للمتقدم للمساعدة، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة إلى حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
يمنح المتقدم للمساعدة مهلة لمدة 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تلقيه لمبلغ المساعدة في حسابه لإبرام عقد البيع النهائي.
ويجب على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية عبر المنصة الإلكترونية في غضون 30 يومًا.
إذا لم تتم عملية الشراء في الوقت المحدد، يجب على الموثق إعادة المبلغ الممنوح للمساعدة فورًا.
وسيتولى لجنة تتألف من ممثلين من قطاعي الإسكان والميزانية متابعة منح المساعدة الحكومية لدعم السكن وتقييم كيفية تنفيذها وتقديم اقتراحات وتوصيات.
تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر وفقًا للاحتياجات والضرورات.
لا يحدد المرسوم شروطًا بالنسبة للمتقدمين للمساعدة مثل الحالة الزواجية،
بل الشرط الأساسي هو أن يكون هذا السكن هو السكن الرئيسي للشخص وأن لا يكون لديه سكن آخر.
ونصت المادة 8 من قانون المالية 2023، على إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وذلك وفق الشروط التالية:
1 – أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
2 – أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.
3 – أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
4 أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.