جمعية حقوقية تشكك في نزاهة الانتخابات في ابن جرير

شكك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نزاهة الانتخابات الجماعية ببنجرير. وقال بيان للفرع إن الشروط الموضوعية التي جرت فيها انتخابات 12 يونيو 2009 بابن جرير لا تختلف عن الشروط التي كانت تجري فيها الانتخابات في المحطات السابقة.
وترى الجمعية أن إعداد الرأي العام بالوسائل التي وصفها ب”المخزنية المتطورة”، جاء نتيجة لتورط أعوان السلطة في توجيه الناخبين للتصويت لصالح جهة معينة. وسجل الفرع أن التركيز على جعل جهة معينة حاضرة في فكر، وفي ممارسة مجموع سكان منطقة الرحامنة، هو ممارسة مخزنية بامتياز.
وأدان اللجوء إلى شراء ضمائر الناخبين، بواسطة ما صار يعرف حسب بيان الجمعية ب”الشناقة”، ولجوء جهات أخرى إلى شراء بطائق الناخبين لحرمانهم من التصويت، وعدم توصل العديد من الناخبين ببطائقهم، وعدم قبول رؤساء مكاتب التصويت الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية من أجل قيام الناخبين بالتصويت.
وشجبت الجمعية الحقوقية في بيانها ما اعتبرته تواطؤ السلطات المخزنية مع جهة معينة في منطقة الرحامنة، التي تعاني من كافة أشكال التخلف.
واستنكر البيان المذكور عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في كل الحالات التي تم ضبطها، والتي عرفت طريقها إلى مخافر الضابطة القضائية، معتبرا أن نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 كانت محددة مسبقا في منطقة الرحامنة، لإفراز نخبة من نوع خاص.
واعتبر البيان الإهانة التي تلقاها رئيس الفرع من باشا مدينة ابن جرير إهانة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وللحركة الحقوقية، من أجل ثنيها عن فضح الخروقات المرتكبة من قبل الأحزاب الإدارية