عجز الميزانية بلغ 20,6 مليار درهم نهاية شتنبر 2017

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20,6 مليار درهم نهاية شتنبر 2017 ، مقابل 23,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر شتنبر 2017 ، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,3 في المائة إلى 165,1 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي، وزيادة نسبتها 8,4 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 232,6 مليار درهم مقارنة مع شتنبر 2016 .
وأضافت النشرة أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 4,7 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 2,2 في المائة، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية ب 7,6 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 11,7 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة ارتفاعها إلى زيادة نفقات التسيير ب 4,2 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب30,5 في المائة، وانخفاض نفقات الاستثمار ب 2,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى أساسا إلى ارتفاع بنسبة 63,6 في المائة لسداد الدين الأساسي (4, 37 مليار درهم مقابل 22,9 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 3,8 في المائة (21,2 مليار درهم مقابل 22,1 مليار درهم).
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 59,5 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل 12,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 2,6 مليار درهم برسم هبات دول الخليج.
وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 51 مليار درهم، منها مبلغ 39,6 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 8,5 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد انخفضت ب0,6 في المائة لتبلغ 2,1 مليار درهم، مقابل 2,2 مليار درهم ، مضيفة أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 ، ما مجموعه 1,245 مليار درهم مقابل 1,191 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 4,5 في المائة.