الحموشي يصدر مذكرة أمنية صارمة لعناصره

أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، مذكرة أمنية إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق ورؤساء المصالح بمختلف ألوانها، تشدد على ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع.
وذكرت يومية المساء، في عددها لنهاية الأسبوع، أن مذكرة الحموشي أشارت إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، الكل ملزم بالامثتثال للقانون وفق الفصل 6 من الدستور، بما فيهم السلطات العمومية.
وقال الحموشي إن عناصر الشرطة "ملزمون فقط بواجبات الانضباط للقانون والتجرد والاستقامة"، مع تحسيسهم بأن الدولة تحرص على أن تشملهم بحمايتها ضد كل الاعتداءات اللفظية أو الجسدية أو الضغوط التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم" تضيف اليومية ذاتها.
وفي السياق ذاته، يشرف المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، أمس الخميس، على دورتين تكوينيتين لفائدة 260 إطار أمني، من بينهم عمداء وضباط ومتمرين بمختلف مدار التكوين الأمني، حول القانون الدولي الانساني.
ووفق ذات اليومية، تم تقديم مداخلات تعريفية باتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر أساس القانون الدولي الانساني وكذلك التعريف بولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن استعراض حقوق الأشخاص وصلاحيات ضباط الشرطة القضائية في إطار تنفيذ هذا القانون.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تهذف من وراء تنظيم هذه الدورات التكوينية لتدعيم وتعزيز تعاونها مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، بالتزامن مع ارتدادات الزلزال الملكي الذي أطاح بمسؤولين وازنين ووزراء وعمال وكتاب عامين.