"لالا مطيشة" المغربية ترعب القطاع الفلاحي الإسباني

طالبت مجموعة من تنظيمات الفلاحين الإسبان أساخا، كواغ و أوبا اليوم البرلمان والمجلس الأوروبي بعدم المصادقة على الإتفاقية مع المغرب، وأكد ألفونسو غالبث كارباكا، الكاتب العام ل أساخا مورسية والناطق باسم تنظيمات الفلاحين، بأنه "إذا كان لابد من المصادقة على الإتفاقات فمن الضروري إدخال ملحقات تحمي مصالح الفلاحين الإسبان، تنص على إجراءات تعويضية للمنتوجات الإسبانية التي ستتضرر من تحرير السوق".
وأضاف بأن فتح الأسواق للمنتوجات الفلاحية المغربية سيتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين الإسبان، وهذا بطبيعة الحال لن يحصل بسبب جودة المنتوج المغربي، و إنما بسبب تكاليف الإنتاج الزهيدة التي يتحملها الفلاح المغربي، والذي لا يلتزم بالمعايير المواصفات الصحية و البيئية المفروضة على الفلاح الأوروبي و التي تكلفه الكثير. وأكد أن تطبيق الإتفاقية بين المغرب و أوروبا، ستدفع بالقطاع الفلاحي في جنوب إسبانيا إلى وضعية جد معقدة، لأنه سيضر بمنتجات حيوية للإستغلاليات الزراعية في المنطقة مثل الطماطم والخضار عموما، والتي ستعرف أسواقها تحريرا مطلقا و تفقد الحمائية التي تمتعت بها حتى اليوم.
وحسب تنظيمات الفلاحين فإن التحرير الكلي لأسواق المنتجات الفلاحية سيؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من فرص الشغل في القطاع، و هو ما يفرض إعادة إقرار مبدإ الأسبقية الأوروبية وضمان السيادة الغذائية للإتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد الكاتب العام ل كواغ ميغال لوبث أن الاتفاق مع المغرب سيقود إلى فقدان إسبانيا "لمركزها الإستراتيجي و إلى خسائر إقتصادية و إجتماعية، خاصة على مستوي فرص التشغيل".
و كان رئيس أبا-أساخا كريسطوبال أغوادو قد طالب رئيس الحكومة خوسي لويس ثاباطيرو، بأن يفرض على المغرب مبدأ "المعاملة بالمثل"، أي أن يتم إخضاع الفلاح المغربي لنفس المعايير الصحية و البيئية المفروضة على الفلاح الأوروبي. وأضاف بأن الرئاسة الإسبانية لإتحاد الأوروبي ينبغي أن تفعل لخدمة المصالح الإسبانية، ومنها الإعتراض على الإتفاقية مع المغرب، ووقف المنافسة غير الشريفة التي يمارسها الفلاح المغربي.
يذكر أن الجمعيات الفلاحية الثلاث، كانت قد قامت أمس بإنزال مئات الفلاحين من مورسيا، ألميريا، غرناطة و مالقة، للإحتجاج بموازاة مع لقاء القمة المغربي الأوروبي في غرناطة على الإتفاق الجديد بين الطرفين في الملف الفلاحي، وكانت أصدرت بيانا نددت فيه بالإتفاقية مع المغرب و مما جاء فيه "كل القطاع الفلاحي يقول "لا" للتحرير الكلي لسوق الخضروات، والذي يهدد بضياع مئات الآلاف من مناصب الشغل".