إطلاق خدمة إليكترونية للبحث في خريطة محاكم المملكة

أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة، خدمة الخريطة القضائية للمملكة، التي تتيح للمستعمل إمكانية معرفة المحاكم المختصة بالنسبة لأي جماعة ترابية حضرية أوقروية كانت، سواء مركز أو ابتدائية أو استئنافية بل الأكثر من ذلك سواء محكمة عادية أو إدارية أو تجارية، مع إمكانية تحديد مواقعها الجغرافية في خريطة المملكة، وتكبير حجمها.
وحسب موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه الخدمة جرى تزويدها بمحرك بحث دقيق يمنح المستخدم إمكانية البحث بواسطة اسم محكمة ما أو مركز ما أو جماعة ترابية ما، وذلك عن طريق إدخال الاسم في الخانة المعدة لهذا الغرض، والنقر على زر البحث، لتظهر النتائج المتضمنة للاسم المبحوث عنه، مع عددها؛ حينئذ يمكن النقر على إحدى النتائج، لتظهر في الأسفل المحاكم المختصة – مكانيا ونوعيا- بالمحكمة أو المركز أو الجماعة الترابية المرغوب فيها، مع إمكانية النقر على المحكمة ليظهر عنوانها، وموقعها الإلكتروني وبريدها الإلكتروني وموقعها الجغرافي في خريطة المملكة، مع إحداثيات موقعها طولا وعرضا لاستخدامها في أجهزة تحديد المواقع العالمية GPS.
ومن جهة أخرى، فقد تم تغيير نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى، وذلك على الشكل التالي:
أ‌. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتطوان بدل نفوذ محكمة الاستئناف القنيطرة؛
ب‌. المحكمة الابتدائية بميدلت أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالراشيدية بدل نفوذ محكمة الاستئناف مكناس؛
ت‌. المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ببنى ملال بدل نفوذ محكمة الاستئناف بمكناس؛
ث‌. المحكمة الابتدائية بجرسيف أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بوجدة بدل نفوذ محكمة الاستئناف بتازة؛
ج‌. المحاكم الابتدائية بكل من كلميم وطانطان وأسا زاك أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بكلميم بدل نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير؛
وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل مضامين هذا المرسوم خاصة تلك المتعلقة بإحداث محاكم جديدة سيتم بشكل تدريجي على اعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز.