ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق متهمين بالإرهاب

ساعات قليلة بعد العفو الملكي لفائدة 190 شخصا كان قد حكم عليهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أمس الخميس، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا في إطار نفس القانون.
وهكذا قضت المحكمة في حق كل من (د.خ) و (ع.ز) بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل "جمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي".
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، خلال جلسة اليوم، إدانة (د.خ) وع.ز) والحكم عليهما بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني درهم لكل واحد منهما.
ومن جهته، التمس الدفاع "سقوط الدعوى العمومية وذلك باعتبار أن هذين المتهمين سبق أن أدينا بالنفس التهم التي توبعا من أجلها في هذا الملف".
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت في أكتوبر الماضي هذين المتهمين الذين سبق أن أدينا في قضايا إرهابية.
من جهة أخرى، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، إرجاء النظر ، إلى 21 أبريل الجاري، في ملف يتابع فيه 38 شخصا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء قرار التأجيل من أجل مواصلة الاستماع لباقي المتهمين.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".
المصدر: أندلس برس + ماب