جمعية "أطاك المغرب" تصف قرار الداخلية ب"عقاب ضد مناهضي العولمة الرأسمالية والتبعية، والمديونية" بالمغرب

إعتبرت جمعية "أطاك المغرب" قرار وزير الداخلية أمحمد العنصر برفض تسليم التصريح القانوني بتجديد مكتبها بالمغرب، والمتعلق بإقدام وزارة الداخلية على استئناف حكم المحكمة الإدارية ابتدائيا الذي كان لصالح أطاك المغرب، قرارا "سياسيا تهدف من خلاله الدولة المغربية إلى حرمان جمعية أطاك المغرب من حقها في الاشتغال بشكل قانوني، ومنعها من الحصول على الأدوات العمومية التي تسمح لها ببسط مواقفها وآرائها".
وجاء في بلاغ الجمعية أمس الأربعاء، توصلت "شبكة أندلس بريس الإخبارية" على نسخة منه، بأن منع تسليم التصريح القانوني بمثابة " إنتهاك سافر لأبسط حقوقنا الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي الدستور، وفي قانون الجمعيات، ألا وهو حقنا في التجديد القانوني لمكتب جمعيتنا".
وعلقت على القرار على أنه "عقاب معلن ضد أطاك المغرب كجمعية تناهض العولمة الرأسمالية والتبعية، والمديونية وجميع الخيارات النيو-ليبرالية التي تحكم على شعبنا بالتخلف والفقر وتضرب حريته وسيادته".
وكانت ولاية الرباط قد أقدمت مع بداية شهر فبراير 2013 ، على استئناف قرار المحكمة الادارية ابتدائيا الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والذي حكم بقبول دعوى أطاك المغرب وبإلغاء قرار والي المدينة القاضي برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب الجمعية. وقد حدد تاريخ 4 مارس 2013 للجلسة الأولى.