وزارة الداخلية ضد الوجود القانوني لجمعية 'أطاك المغرب'

- استأنفت وزارة الداخلية قرار المحكمة الابتدائية بالرباط الذي يعترف بالوجود القانوني لجمعية "أطاك المغرب"، والتي سبق لها أن تقدمت بشكوى ضد وزارة الداخلية وولاية جهة الرباط لرفضهما إصدار وصل الإيداع القانوني للجمعية ولمؤتمرها الذي انعقد بالرباط عام 2012.
وكانت جمعية "أطاك المغرب"، قد تأسست سنة 2000، ومنذ عام 2005 لم تعد الدولة تعترف بقانونيتها. مما حذا بالجمعية إلى تعبئة العديد من الجمعيات الوطنية والدولية للتنديد بالرقابة والحظر الممارس عليها.
وقال الكاتب العام للجمعية عمر عزيكي "ولاية الرباط لم ترفض إصدار وصل الإيداع فقط، الذي يعد وثيقة قانونية تضمن لنا المساواة، بل الأسوأ من ذلك، أنها رفضت حتى أن نتقدم بالملف، وهذا موقف غير دستوري".
وأضاف عزيكي أن القرار هو سياسي ويسعى لفرض رقابة الجمعيات من خلال منع الوصول بسهولة إلى الأماكن العامة، وقال "ما لا أفهمه حتى الآن هو أنه تم دعوة جمعيتنا لإبداء الرأي حول مراجعة الدستور، وكثيرا ما تمت دعوتنا لحضور دورات مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وفي تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" سنة 2009، أشارت إلى أن الترخيص أو عدم الترخيص لجمعيات من قبل مصالح وزارة الداخلية مازال يخضع للاستجابة للمعايير السياسية وليس للشروط الإدارية والقانونية.