تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بتنظيم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المقترح يقضي بتفعيل مقتضيات الفصل 33 من الدستور الذي ينص على إحداث الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ضمن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. ويهدف هذا المقترح إلى تخويل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي اختصاصات واضحة ومحددة، لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطه به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي منه، لتشمل، علاوة على الملك والحكومة، البرلمان أيضا. من جهة أخرى، ينص هذا المقترح على تخويل هذا المجلس إمكانية المبادرة بإصدار آراء عن طريق أسلوب الإحالة الذاتية، مع جعل تركيبته عاكسة لتعددية الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في الحقلين الشبابي والجمعوي، وجعله فضاء لتبادل الرأي المتعدد وللنقاش الديمقراطي المستند إلى الخبرة العلمية والسياسية والاجتماعية والتربوية حول قضايا الشباب والعمل الجمعوي وذلك في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية التي كرسها الدستور، مع ضمان تمثيل بعض الهيئات الدستورية التي سيكون لعضويتها فائدة بالنسبة لهذا المجلس. وبخصوص الاستقلالية، طالب مقترح "البام" بضرورة تمكين هذا المجلس من الاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصل 159 منه الذي ينص على استقلالية هذه الهيئات. وفي موضوع تعيين رئيس المجلس فقد نص المقترح على أن يتم من طرف جلالة الملك، ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور. وبعد مطالبته بضرورة إرساء آليات لتتبع مآل أعمال المجلس مع مراعاة طابعه الاستشاري، دعا المقترح إلى تكريس المقاربة التشاركية والاجتهاد الجماعي في تنظيم عمل هيئات المجلس وعلاقاتها فيما بينها، وذلك من أجل تقوية دور المجلس بوصفه إحدى رافعات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية في المجالات ذات الصلة بالشباب وبالعمل الجمعوي.
