الرباط ترد على الأمم المتحدة: احترام حقوق الإنسان اختيار "لا رجعة فيه"

أكد المحجوب الهيبة ، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس بالرباط ، أن تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يشكل اختيارا استراتيجيا وإراديا للمملكة “لا رجعة فيه”.
وأضاف الهيبة إن هذا التفاعل تطور بتطور تفاعل المملكة مع النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وذكر الهيبة بأن التفاعل مع النظام الأممي والآليات غير الاتفاقية يتعزز أيضا بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ، مسجلا تواصل تعزيز المكاسب من خلال تقوية الإطار التنظيمي والمؤسساتي الوطني عبر ملاءمة هذا الإطار مع المعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب.
وأشار الهيبة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء للحديث عن موضوع ” تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”، إلى أنه تم تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، مضيفا أن تعزيز انفتاح المغرب على الآليات الدولية والإطار المؤسساتي والمعياري الداخلي يعكس التحسن الملموس والعملي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وعبر كل التراب الوطني.
وأبرز في هذا السياق التفاعل الديناميكي الملتزم والمتواصل للمغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سواء فيما يتعلق بهيئات المعاهدات أو الإجراءات الخاصة أو الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أنه يتم إتباع مقاربة قائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي في سياق تتبع التوصيات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة واعتماد تعاون متواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف الأنشطة التي ينظمها المغرب والمبادرات التي يتخذها داخل مجلس حقوق الإنسان.
وتطرق الهيبة لمشاركة المغرب في مسار تقوية نظام هيئات المعاهدات الذي أطلقته المفوضية السامية لحقوق الإنسان سنة 2009º ولتقديم التقارير الوطنية بصورة دورية حيث عرف المغرب بين سنتي 2003 و 2013، سبع استعراضات دورية (لجنة حماية جمع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في شتنبر 2013، ولجنة مناهضة التعذيب في أكتوبر 2011، ولجنة القضاء على التمييز العنصري في غشت 2010).
وأكد أنه تم إجراء حوارات تفاعلية وبناءة بين السلطات المغربية والخبراء من مختلف اللجان مع برمجة قريبة لمناقشة تقريرين تم تقديمهما مؤخرا (لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) ،فضلا عن التقارير الدورية المنجزة خلال هذه السنة والتقرير حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى التقارير التي توجد في طور الإنجاز.
وتتميز الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان بكونها عرفت – حسب السيد الهيبة – تطورا كبيرا خاصة منذ منتصف التسعينات حيث تأكد مع مرور السنين دينامية المجتمع المدني المغربي الذي ساهم في هذا التطور من خلال تقاريره الموازية، والحرص على تطوير مقاربة تشاركية في إعداد ومناقشة التقارير.
وشدد الهيبة على أنه لا يمكن قياس درجة التزام دولة ما بدرجة التصديق على المعاهدات، مضيفا أن المغرب يلتزم بإعداد شروط التنفيذ الفعلي لالتزامات الدولة وتعزيزه بطريقة مستدامة.
وبغية تعزيز الانفتاح على الإجراءات الخاصة في إطار عزم المغرب على تقوية التفاعل والتعاون مع هذه الآلية ، ذكر السيد الهيبة بزيارة تسعة إجراءات خاصة منذ بداية الألفية، منها خمسة إجراءات منذ 2011، وإجراءان سنة 2013، ويتعلق الأمر بالمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر في يونيو 2013، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في دجنبر 2013 .
وأبرز أن المغرب استضاف خمسة إجراءات خاصة ما بين شتنبر 2011 ودجنبر2013، بمعدل زيارة كل ستة أشهر عمليا، وهو معدل مرتفع بالنظر إلى الممارسة العامة للدول في هذا المجال، مضيفا أنه يتم ضمان تسهيل جميع الزيارات من طرف السلطات العمومية ، دون قيود أو استثناءات على كل التراب الوطني.
وقال إن المغرب وجه دعوة للعديد من الإجراءات الخاصة الأخرى برسم سنة 2014 ومنها الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد . وتجري حاليا مناقشة إمكانية زيارات المقررين الخاصين بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الجماعي أو التعسفي، ومسألة العنف ضد النساء (2014-2015).
وشدد الهيبة على أن تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة يتميز بتوفير جميع الشروط المسبقة لكل زيارة فيما يتعلق بالالتزام الخاص بالزيارة نفسها، أوفي ما يخص تتبعها والحرص على مواصلة التفاعل معها بعد كل زيارة لتنفيذ توصياتها والاستفادة من الممارسات الفضلى التي يمكن أن تقدمها ودعم نظام الإجراءات الخاصة من خلال تشجيع المبادرات داخل مجلس حقوق الإنسان .