أزمة سوريا تتجه إلى الجنائية الدولية

قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن المسؤولين السوريين المشتبه في ارتكابهم أو إصدارهم أوامر ضد الإنسانية، يجب أن يواجهوا المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان صحفي "نعتقد -وقلنا ذلك وسنكرره دائما- بأن قضية سوريا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.. سيرسل ذلك رسالة قوية جدا جدا إلى أولئك الذين يديرون الأحداث".
وقال كولفيل إن بيلاي ستتحدث أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا التي تعقد في نيويورك يوم الاثنين، وأضاف أنه يعتقد بأنهم يدرسون إصدار قرار، نافيا علمه بمضمونه.
ودعت بيلاي -القاضية السابقة في محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة- يوم الأربعاء الماضي إلى تدخل دولي عاجل من أجل حماية المدنيين في سوريا.
وقالت إنها صدمت من الهجمات التي يشنها الجيش السوري على مدينة حمص.
وقتل 25 شخصا في انفجارين بمبنيين للجيش وقوات الأمن بمدينة حلب في شمال سوريا اليوم الجمعة، في أسوأ أعمال عنف منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل 11 شهرا.
وتوقفت الأمم المتحدة عن إصدار أعداد للقتلى في سوريا قائلة إن انتشار العنف جعل التحقق من الأنباء وتقديم أعداد دقيقة أمرا مستحيلا. وكان آخر تقدير أصدرته الأمم المتحدة هو أكثر من خمسة آلاف قتيل وذلك يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن عدد القتلى في سوريا منذ مارس/آذار 2011 تجاوز ستة آلاف.
وقال كولفيل "من الواضح أن الأعداد تتزايد كل يوم، والموقف كارثي حقا في حمص، لكننا لا نستطيع حتى أن نعطيكم عددا تقريبيا".
وعندما سئل عمن يملك إحالة المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قال "مجلس الأمن وحده يملك ذلك في الوقت الحالي".
وأثارت روسيا والصين موجة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والحكومات العربية بعدما استخدمتا حق النقض لإعاقة قرار لمجلس الأمن الأسبوع الماضي كان سيدعو الأسد إلى التنحي.
وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن زيادة هائلة طرأت على عدد المصابين بسبب العنف في سوريا، لكن مكتبها في دمشق لم يقدم أي أرقام.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة فضيلة الشايب إن الخدمات الصحية العادية تعاني من التوقف بسبب غياب الأمن وصعوبة وصول مقدمي الخدمة إلى المصابين أو وصول المصابين إلى المنشآت الصحية.
وأضافت أن منظمة الصحة تذكر كل الأطراف بأن أعمال الخدمات الصحية والمنشآت الصحية يجب أن تظل بعيدة عن الاستهداف بأي صورة، وأنها يجب أن تعتبر منشآت محايدة.
وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في أحداث سوريا في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الجيش السوري وقوات الأمن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والتعذيب واغتصاب المدنيين.

وتضمن تقرير مبدئي للتحقيق في الانتفاضة السورية صدر في أغسطس/آب الماضي، قائمة سرية لخمسين مشتبها بهم قال إنهم على صلة بجرائم مزعومة ضد الإنسانية.