الحليمي يتوقع تراجع نسبة النمو إلى 2.5% هذا العام

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، الأربعاء بالدار البيضاء، إنه من المتوقع أن تسجل الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري نسبة نمو تقدر ب 2.5 %، مشيرا إلى أن هذا المعدل سيسجل سنة 2015 تحسنا طفيفا على مستوى أنشطة القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية مع تعزيز الطلب الداخلي.
وقال الحليمى، خلال ندوة صحفية، حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2014 واستشرافية 2015، إنه سيم تسجيل انخفاض طفيف في عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5.2 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك بسبب تراجع نفقات دعم المواد الأساسية، عبر صندوق المقاصة، فيما توقع ارتفاع الدين العام إلى 66.4 % من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014.
وأضاف المندوب السامي أن نمو الاقتصاد بمعدل 2.5 % سيمكن من خلق 52 ألف فرصة عمل، ليستقر معدل البطالة عند 10%، وهي ذات النسبة المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن أن الاقتصاد سيشهد هذا العام انخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مقابل انتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية، مدعوما بتعزيز الطلب الداخلي، وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وتوقع المسؤول في التخطيط، أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي سنة 2015 ارتفاعا ب 4ر2% مقابل انخفاض ب 3ر2 في المائة سنة 2014، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة ب 6ر2% مقابل 3ر2% خلال هذا العام، لافتا إلى أن قطاع الخدمات سيحقق ارتفاعا ب 3ر4% مقابل 6ر%.
وحسب توقعات المندوبية، فإن الطلب الداخلي خلال سنة 2015 سيسجل زيادة ب 3ر4% مقابل 6ر3% خلال العام الحالي، ليساهم بحوالي 9ر4 نقطة في النمو الاقتصادي، ومن جهتها، ستواصل المبادلات الخارجية مساهماتها السالبة في النمو، لتصل إلى ناقص 2ر1 نقطة مقابل ناقص 6ر1 نقطة سنة 2014.
وبهذا الخصوص، تتوقع المندوبية أن يرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بمعدل 8ر4% خلال سنة 2015، بفضل تعزيز الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، في حين ستعرف الواردات زيادة بوتيرة أعلى ستصل إلى 6% نتيجة صعوبة تخفيض الطلب الداخلي وتزايد الحاجيات من المواد الغذائية.
وقال الحليمي إن القيمة المضافة للقطاع الصناعي، خلال العام الجاري، ستشهد ارتفاعا بنسبة 2.3% مقابل 0.3% في عام 2013، وذلك مع انتعاش قطاع المعادن، والبناء، والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية، وصناعة السيارات والطيران، فيما ستسجل زيادة في القيمة المضافة لقطاع الخدمات، بنسبة 0.9 %، لتصل إلى 3.6% بنهاية عام 2014.
وأوضح الحليمي أن هذه التوقعات ترتكز على تأثير آفاق تطور الاقتصاد العالمي على المغرب، عبر ارتفاع الطلب الخارجي على المغرب ب 4.6% مقارنة ب 4.1%، وكذلك انخفاض قيمة الواردات، مع انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية، إضافة إلى توقعات بمحصول حبوب في متوسط 70 مليون قنطار، مقابل 67 مليون قنطار خلال العام الجاري.